في التلمود هناك نص يقول: “إذا جاء أحد ليقتلك، قم واقتله أولاً” .. على هذا المنوال ينتهك الموساد سيادة الدول ويضرب بعرض الحائط القانون الدولي
“منذ الحرب العالمية الثانية، اغتالت إسرائيل أناسا أكثر من أي دولة أخرى في العالم الغربي” يقول المحلل الاستخباري الإسرائيلي رونين بيرغمان في كتابه “قم واقتل أولا”.
ويسلط الكتاب، الصادر في 2018، الضوء على تفاصيل أبرز العمليات التي نفذها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” في العديد من الدول حول العالم ومنها إيران وألمانيا وتونس وسوريا ولبنان وإيطاليا وفرنسا واليونان
وعنوان الكتاب مستوحى من عبارة في التلمود هي: “إذا جاء أحد ليقتلك، قم واقتله أولاً”.
ويكشف النقاب عن أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية نفذت ما لا يقل عن 2700 عملية اغتيال منذ الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948 وحتى إصدار الكتاب.
ويملك الموساد تاريخا حافلا في تصفية من يعدهم “خصوم الدولة”، وبخاصة قادة المقاومة الفلسطينية.
ويتبع الموساد لمسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة ولا يقوم بأي عمليات اغتيال دون الحصول على مصادقة منه.
ويعمل الموساد خارج إسرائيل، فيما يعمل جهاز استخباراتي آخر، في الداخل (بالإضافة للضفة الغربية وغزة)، ويحمل اسم “الشاباك” الذي يتولى مسؤولية عمليات الاغتيال داخل الأراضي الفلسطينية.
وغالبا، لا تعلن إسرائيل بشكل صريح مسؤوليتها عن معظم عمليات الاغتيال التي طالت قادة فلسطينيين وعربا، بالإضافة إلى اتهام طهران لها بالضلوع في عمليات اغتيال علماء إيرانيين.
لكن إسرائيل اضطرت للاعتراف بمسؤوليتها عن اغتيالات ومحاولات عمليات اغتيال فاشلة، منها محاولة اغتيال القيادي في حركة “فتح” علي حسن سلامة في النرويج عام 1973 ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل في الأردن في 1997، واغتيال القيادي في حركة “حماس” محمود المبحوح في الإمارات عام 2010.
انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية
وتمثل ممارسات واغتيالات الموساد انتهاكا صارخا لسيادة الدول، فضلا عن أنها تضرب بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي، ناهيك عن أنها في كثير من الأحيان تؤدي إلى مقتل مدنيين أبرياء.
ويفرض القانون الدولي الإنساني مجموعة ضوابط للحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.
كما يعطي القانون أولوية لفكرة سيادة الدول، ويحظر على أي دولة التدخل داخل حدود دولة أخرى دون موافقة الأخيرة.
وفي سياق قتل الأبرياء، يشير بيرغمان إلى أنه عندما أرادت إسرائيل اغتيال القيادي في حركة “فتح” في النرويج علي حسن سلامة في بلدة ليلهامر بالنرويج في 1973، فإنها قتلت مواطنا مغربيا عندما شخصته بالخطأ بأنه سلامة.
وقال: “الرجل الذي قتله الإسرائيليون في ليلهامر لم يكن علي حسن سالمة، ولكن أحمد بوشيكي، وهو مغربي كان يعمل نادلا ورجل تنظيف في حمام سباحة”.
وينقل الكتاب عن ضابط في المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، لم يسمه، قوله: “بعض العرب الذين قتلناهم لم نكن نعرف لماذا قتلناهم، وهم أيضا لا يعرفون لماذا ماتوا”.
ويضرب الكاتب مثالا آخر على ذلك اغتيال الأديب والدبلوماسي في منظمة التحرير الفلسطينية وائل زعيتر بالعاصمة الإيطالية روما في 1972.
وقال: “اعترف مسؤول كبير في الموساد نظر في ملف زعيتر بعد فوات الأوان بأن قتله كان خطأ فادحا، في الواقع أصر الفلسطينيون منذ فترة طويلة على أن زعيتر كان مثقفا مسالما يمقت العنف”.
اغتيال العاروري
ووقعت آخر عمليات الموساد مساء الثاني من يناير/ كانون الثاني 2024، حينما قصفت إسرائيل بطائرة مسيرة مكتبا لحركة “حماس” في العاصمة اللبنانية بيروت ما أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري و6 آخرين بينهم 2 من قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.
وكعادتها، لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن عملية الاغتيال هذه باعتبار إنها تمت في دولة أخرى.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في ديسمبر/ كانون الأول 2023 إنه أصدر تعليماته الى “الموساد” باغتيال قادة “حماس” أينما كانوا، ردا على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وامتنع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري عن التعليق على اغتيال العاروري، بينما قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، داني دانون، عبر تغريدة: “أهنئ الجيش و(جهاز الأمن العام) الشاباك و(جهاز المخابرات الخارجية) الموساد وقوات الأمن على قتل العاروري في بيروت”.
(المصدر: الأنـــــاضـــول)
