عبد اللطيف وهبي قال إنه سيرفع ملتمسا للعفو إلى الملك الذي سيكون له القرار الأخير في قضية حراك الريف التي استنفدت جميع مراحل التقاضي
ما زال ملف ’’حراك الريف‘‘ يفرض نفسه على الساحة السياسية والحقوقية في المغرب؛ وهو الملف الذي بدأت أحداثه منذ احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2016، وأسفرت عن اعتقالات في صفوف المحتجين وقاداتهم، وأبرزهم، ناصر الزفزافي، الذي ما يزال معتقلا إلى اليوم، حيث لم تشمله أوامر العفو الملكي التي حظي بها بعض المحكومين في الملف ذاته.
ويقضي الزفزافي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة ’’المساس بالسلامة الداخلية للمملكة‘‘ بعد إصدار حكم ابتدائي أيّدته لاحقا محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحكم نهائي صدر في الخامس من أبريل/نيسان 2019؛ بينما تلقى المتهمون الآخرون في ملف ’’الحراك‘‘ أحكاما قضت بعقوبات الحبس والسجن تراوحت مُددها بين عام واحد إلى 20 عاما.
كثيرون رأوا أن تلك الأحكام كانت قاسية، والبعض الآخر اعتبر أنها ما كانت لتصدر أصلا، وأن المشكل كان يجب التعامل معه بفتح حوار مع المحتجين من ساكنة الحسيمة والعمل على إيجاد حلول لمطالبهم، لا سيما وأن الاحتجاجات جاءت بعد حادث وفاة محسن فكري في ظروف حساسة، حيث شكّل ذلك الحادث الشرارة الأولى التي أذكت الاحتجاجات ودفعت أصحابها إلى تقديم مطالب ترمي إلى تحسين ظروف عيش الساكنة والحفاظ على كرامتها.
وفي سياق التحديات الإقليمية والدولية وحتى الداخلية التي يواجهها المغرب، ثمة شبه إجماع بين معظم السياسيين والحقوقيين المغاربة على ضرورة إجراء مصالحة داخلية وتحسين الوضع الحقوقي في المغرب الذي سجل تراجعا لافتا خلال السنوات الأخيرة، وخصوصا مع إقرار حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا التي ساهمت بشكل كبير في ترجيح السياسة السلطوية على حساب الجانب الحقوقي والتشاركي.
لذلك، لقي تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن ملف ’’حراك الريف‘‘، ترحيبا وقبولا واسعا من طرف عدد كبير من المغاربة الذين يتطلعون لوضع حل نهائي لهذا الملف.
وكان وزير العدل قد قال للقناة التلفزيونية المغربية ’’الثانية‘‘ يوم الأربعاء الماضي، إنه يعمل على تحضير ملتمس سيرفعه إلى الملك للعفو عن من تبقى من معتقلي “حراك الريف” في السجون، مضيفا أن: “للملك القرار الأخير في قضية حراك الريف التي استنفدت جميع مراحل التقاضي”.
وأشار وهبي خلال حديثه، إلى أنه يتداول في هذا الإجراء ’’مع الوزراء والموظفين‘‘، قائلا: ’’لأن لدي رغبة فعلا للإفراج عن معتقلي الريف‘‘.
وعلق المسؤول عن وزارة العدل أنه لم يستغل هذه القضية في الانتخابات.
تصريحات وهبي أُخِذت على أنها إشارة واضحة لانخراط جدي من طرف الحكومة هذه المرة لتسوية ملف أزمة الحراك وتوجيهه نحو إطلاق سراح كل السجناء المتبقين.
وفي هذا السياق، اعتبرت ’’اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف ومطالبه العادلة‘‘، في بلاغ لها، أن تصريح وزير العدل هو ’’بمثابة إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي وورفاقه‘‘،
وتابعت اللجنة في بلاغها، أن تصريح الوزير ’’أمر إيجابي وخطوة أولى لطي ملف حراك الريف‘‘، و”يتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تاسيسها بتاريخ 20 ابريل 2017 المتمثلة في الإفراج عن معتقلي حراك الريف‘‘.
وأضافت، أن مضمون التصريح يأتي تماشيا مع مطالب اللجنة في ’’رد الاعتبار لهم (أي لمعتقلي الحراك) وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحراك والمصالحة مع الريف في عدة بيانات، كان آخرها البيان الصادر يوم 28 اكتوبر 2021 بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتل شهيد لقمة العيش محسن فكري وانطلاق شرارة حراك الريف‘‘، وذلك حسب ما ورد في بلاغ اللجنة.
(الفهرس/سعيد منصفي التمسماني)