من أهم نقاط الخلاف، ما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل، ومسألة ’’منظمة التحرير‘‘، وقضية سلاح المقاومة
إن الصراع بين الحركة الإسلامية ’’حماس‘‘ وحركة ’’فتح‘‘، صراعٌ قديم، وبدا جليا خلال انتفاضة الحجارة (1987-1994)، حيث شكلت حركة حماس منافسا قويا لقوى منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة “فتح”.
وتفاقمت الخلافات، عام 1993، إثر توقيع منظمة التحرير على اتفاقية أوسلو للسلام، مع إسرائيل، حيث عارضتها حماس بشدة.
وقد تأسست منظمة التحرير عام 1964، وتضم أغلب الفصائل، وتهيمن عليها حركة “فتح”؛ وحتى الآن، لم تنضم حركتا حماس والجهاد الإسلامي لها.
وزادت الخلافات عقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.
وبلغ الصراع بين الحركتين، ذروته، عقب فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006.
وفي عام 2007، نشبت اشتباكات مسلحة بين مقاتلي الحركتين في قطاع غزة، انتهت بسيطرة حماس، على القطاع.
ولم تفلح سلسلة الحوارات التي جرت بين الطرفين، برعاية مصرية عربية، في تقليص مساحات الخلاف بينهما.
ويأتي العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد السابع من أكتوبر، ليلقي بظلاله على العلاقات بين حركتيْ فتح وحماس ويزيدها توترا.
فالموقف الخافت، والذي يشبهه البعض بــ ’’المتخاذل‘‘، للسلطة الفلسطينية تجاه ما يحدث من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى ما يتسرب من أخبار عن قبول السلطة إدارة قطاع غزة في حالة تم القضاء على حماس، كلها عوامل ومواقف تزيد في اتساع هوة الخلاف.
وتتشكل النقاط الأساسية والمبدئية للخلاف بين الحركتين، من الآتي:
من حيث الاعتراف بإسرائيل وكيفية إقامة الدولة، تطالب حركة فتح بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وتقبل حق إسرائيل في الوجود. وتتبنى الحركة، منهج المقاومة السلمية والشعبية، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وترى أن إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة، إنما يتم عبر المفاوضات مع إسرائيل.
في المقابل، لا تعترف حماس بإسرائيل، وتطالب بتحرير كامل أراضي فلسطين التاريخية. لكنها لا تمانع من إقامة دولة فلسطينية على أراضي الضفة وغزة، دون الاعتراف بشرعية إسرائيل، مع تبني الحركة نهج الكفاح الشامل بما فيه المسلح والعسكري، تجاه إسرائيل.
مسألة الخلاف الثانية، تتمثل في موقف كل طرف تجاه ’’منظمة التحرير‘‘. فحركة فتح، تعتبرها بيتا لكل الفلسطينيين، وتدعو إلى انضمام كافة الفصائل إليها. لكنها، تؤكد على أن يلتزم كل طرف منضم بالاعتراف بقراراتها، بما فيها الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وغيرها، كما تؤكد على رفض مطلب حماس بـ ’’إعادة تشكيل‘‘ المنظمة.
أما موقف حماس تجاه ’’منظمة التحرير‘‘، فإنه يتمثل في الدعوة إلى إصلاحها على أساس سياسي ومؤسساتي. وترفض الاعتراف بالاتفاقيات التي وقعتها المنظمة مع إسرائيل، وخاصة اتفاق أوسلو عام 1993. وتؤكد على أن تمثيل الفصائل داخل المنظمة يجب أن يتم على أساس “الانتخابات”، داخل فلسطين وخارجها. وتدعو حماس إلى إصلاح المجلس الوطني للمنظمة.
وحسب القانون الأساسي لمنظمة التحرير، فإن المجلس الوطني هو “السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها”. وينتخب المجلس الوطني، أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والذين ينتخبون بدورهم رئيس المنظمة.
المسألة الخلافية الثالثة، تتعلق بسلاح المقاومة في غزة، ومن ضمنه سلاح “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”. ففي هذا الصدد، تنقسم آراء الفتحاويين بين فريقين: فريق يدعو إلى وجود سلاح واحد وسلطة واحدة وقانون واحد، وفريق ثان يعتبر سلاح المقاومة خطاً أحمر ولا يمكن المساس به.
أما الموقف المبدئي لحركة حماس في هذه المسألة، فهو التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أنواع المقاومة، بما فيها المقاومة المسلحة والشعبية، والرفض، بشكل قاطع، أي مساس بـ”سلاح” المقاومة، طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.
(الفهرس/وكالات)
