أخبار أوردتها صحيفة إسرائيلية بأن دولا تم استبعادها من قائمة المشترين لتقنيات الأمن الإلكتروني
ما تزال تداعيات قضية برنامج بيغاسوس مستمرة، تتسرب حولها الأخبار، أحيانا من مصادر رسمية، وأحيانا أخرى من مصادر إعلامية خاصة، أو منظمات دولية مدنية.
هذه المرة، جاء الخبر من صحيفة كالكاليست الإسرائيلية يوم الخميس، ونقلته عنها وكالة رويترز.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن إسرائيل سحبت عددا من الدول من قائمة المشترين لتقنيات الأمن الإلكتروني المنتجة في إسرائيل لمخاوف من سوء استخدامها.
وقالت الصحيفة، حسب مصادر لم تكشف عنها، إن المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات من بين الدول المشمولة بقرار المنع من استيراد تقنيات أمن الإنترنت الإسرائيلية؛ حيث تم تقليص قائمة الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط، من أصل 102.
وأوردت وكالة رويترز، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية ردّت على التقرير ببيان قالت فيه إنها تتخذ ’’الخطوات المناسبة‘‘ عندما تنتهك شروط الاستخدام المنصوص عليها في تراخيص التصدير التي تصدرها، غير أن الوزارة لم تؤكد بوضوح عزمها على إلغاء تراخيص.
وكانت صحيفة “غارديان” البريطانية قد نشرت سابقا، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، تحدثت فيه عن أن برنامج “بيغاسوس” للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، “واستخدم لأغراض سيئة”.
وزعم التحقيق حينها أن “حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة NSO الإسرائيلية”، بينها المغرب .
كما سبق لصحيفة لوموند الفرنسية أن أعلنت أن هاتف الرئيس الفرنسي ماكرون كان مدرجا في قائمة الأهداف المحتملة للمراقبة باستخدام برنامج بيجاسوس من المغرب.
وأوردت بعض التقارير الإعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جلاسجو خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نونبر/تشرين الثاني الجاري، اتفق معه على التعامل بـ ’’تكتم ومهنية وبروح الشفافية بين الجانبين” فيما يخص قضية برنامج ’’بيغاسوس‘‘.
وينفي المغرب جميع الادعاءات الموجهة إليه، ويطالب أصحابها بتقديم دلائل واضحة عنها، كما أنه قاد مجموعة من الدعاوى القضائية ضد الجهات الإعلامية التي تقف وراءها.
ورفضت شركة ’’إن.إس.أو‘‘ NSO التقارير التي تتهمها، قائلة إنها “مليئة بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة”. وقالت الشركة إن برنامج بيجاسوس مخصص للاستخدام فقط من قبل المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة.
وتأسست شركة “NSO” عام 2010، ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.
وتلقت الشركة ضربة مؤلمة هذا الشهر بعد قيام مسؤولين أمريكيين بإدراجها ضمن قائمة تجارية سوداء لبيعها برامج تجسس لحكومات أساءت استخدامها، حسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتواجه الشركة كلك دعاوى قضائية وانتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهمها بتعريض عملائها لخطر القرصنة. وكانت أبل أحدث شركة تقاضي (إن.إس.أو) هذا الأسبوع.
(رويترز + وكالات)