الفهرس
محمد بندريس ـ AA ـ
وضع المغرب نموذجا تنمويا جديدا يستهدف تغيير وجه المملكة بحلول 2035، وجعلها قوة إقليمية وازنة تحت شعار “تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع”.
في 27 مايو/أيار الماضي، أعلن المغرب تفاصيل برنامجه الجديد للتنمية الاقتصادية، ويمتد حتى 2035، في مسعى لإعادة الزخم للبلد واقتصاده وموقعه الجغرافي، بوابة لإفريقيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بالرباط “اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”، التي شكلت بقرار من العاهل المغربي محمد السادس في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتضم اللجنة 35 عضوا عينهم الملك، وهم من كبار مسؤولي الدولة وخبراء وأكاديميين، وكفاءات وخبرات من خارج الطيف السياسي والحزبي المغربي، منهم مقيمون داخل البلاد وآخرون يعيشون خارجها.
وانكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 6.3 بالمئة في 2020 تحت ضغط جائحة كورونا، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام.
** أهداف النجاح
ولأجل تحقيق الأهداف المرجوة، يضع النموذج عددا من المؤشرات والأهداف العملية، منها مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام في غضون 15 عاما، من 7800 دولار حاليا إلى 16 ألفا بحلول 2035.
ولتحقيق هذا الطموح، فإن البلاد مطالبة بتحقيق نمو سنوي متوسطه 6 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في المتوسط حاليا، في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تذبذبات حادة، بسبب ارتفاع المخاطر الاقتصادية الجيوسياسية والصحية.
كما يستهدف النموذج، زيادة حصة الاستثمار الخاص من 35 بالمئة حاليا إلى 65 بالمئة عام 2035، ما سيمكن المغرب من الاقتراب من مستويات البلدان المتقدمة.
ولتحقيق هذا الهدف، فإن البلاد مطالبة بزيادة تنافسية الاقتصاد المحلي، في وقت بدأت غالبية دول العالم، تنفيذ تعديلات على قوانين الاستثمار، تتضمن حوافز وتسهيلات، لجذب رؤوس الأموال المتراكمة خلال الجائحة.
وللاستفادة من نسب التضخم العالمية الصاعدة، بفعل زيادة الطلب على الاستهلاك، يطمح المغرب إلى زيادة عدد الشركات، مصدّرة السلع والخدمات للخارج، بنسبة 100 بالمئة إلى 12 ألف شركة.
في ذات السياق، يستهدف نموذج التنمية ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ذات الكثافة الطاقية إلى 0.5 درهم لكل كيلو واط/ساعة.
ويصطدم هذا الطموح، بارتفاع أسعار النفط الخام وعودة مستويات ذروة عامين إلى 72 دولارا حاليا، وسط توقعات بوصوله إلى 80 دولارا بحلول 2022، إلا أن تبني الطاقة المتجددة سيسهل تحقيق الهدف.
ويرى المغرب أن تكثيف جهود إدراج الشركات بالبورصة، أمر هام لجذب استثمارات محلية وأجنبية في الأسهم، من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة من 76 إلى 300، وسط طغيان الشركات العائلية الرافضة للإدراج حاليا.
** النموذج التركي الملهم
ويستحضر البرنامج المغربي الجديد النموذج التركي في التنمية الاقتصادية.
وخلال المؤتمر الصحفي لتقديم خطوطه العريضة، الشهر الماضي، قال رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، “في بلد صاعد كتركيا، تساهم مجموعات خاصة بشكل كبير في الارتقاء بالاقتصاد”.
وأضاف المسؤول المغربي: “على سبيل المثال، تساهم مجموعة اقتصادية واحدة (لم يسمها) بنسبة 10 بالمئة من مجموع صادرات هذا البلد (تركيا)، وتملك أكثر من 2000 براءة اختراع”.
وتابع: “يجب وضع سياسة شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتشجيع الفاعلين على تعبئة قدراتهم من أجل المساهمة بشكل فعال في التحول الإنتاجي للاقتصاد الوطني، وإطلاق علامة (صنع في المغرب) عالميا”.
وزاد: “عدد براءات الاختراع المسجلة (من قبل المؤسسات المغربية المختصة)، لا يتجاوز 50 مقابل أكثر من 5 آلاف براءة اختراع في تركيا”.
ــــــــــــــــــــ