السندات الخاصة والسندات الحكومية وأذون الخزينة
السند، هو عبارة عن صك يمثل دينا على الهيئة التي أصدرته، سواء كانت هيئة حكومية أو هيئة خاصة؛ وبالتالي فإنه يندرج ضمن عمليات الحصول على القروض، وهذه القروض إما أن تكون متوسطة الأجل أو طويلة الأجل.
والسندات الحكومية تنقسم إلى قسمين: سندات حكومية متوسطة الأجل، وسندات حكومية طويلة الأجل. وتبلغ مدة استحقاق السندات الطويلة الأجل من عشر سنوات فأكثر.
ويتم توجيه السندات الحكومية إلى السوق الدولية، وتباع بسعر قريب جدا من القيمة الاسمية للسند، وغالبا ما تدفع الفائدة على السندات الحكومية كل ستة أشهر، في حين تدفع القيمة الاسمية للسند عند الاستحقاق.
ويعتمد الإقبال على السند الحكومي من طرف المستثمرين الدوليين على المكانة الاقتصادية للدولة التي تصدره.
وعادة ما تعتبر السندات الحكومية من أدوات سوق رأس المال الأقل خطورة وأكثرها تسويقا.
أما أذون الخزينة، فهي اقتراضات داخلية، تصدرها الخزينة العامة بموجب ’’الإذن في الاقتراض‘‘ المندرج في قانون مالية السنة والذي يُنَفَّذ بقرار يتخذه وزير المالية.
وتلجأ الدولة إلى استعمال آلية ’’أذونات الخزينة‘‘ بهدف تمويل إنفاقها عندما تتعرض ميزانيتها إلى عجز.
وتختلف أذون الخزينة الاسمية عن أذون الخزينة لحاملها. فالأولى، لا يجوز نقل ملكيتها لشخص آخر. أما الثانية، فتكون قابلة للتداول.
وتُعرَض أذون الخزينة في السوق المالية المكونة من صناديق الخزينة العامة والبنك المركزي والبنوك الأخرى. غير أن الحصول عليها لا يكون دائما متاحا للعموم، حيث يقتصر الاكتتاب فيها أحيانا على بعض المؤسسات أو الفئات المحددة.
(الفهرس/سعيد منصفي التمسماني)