الأسباب والنتائج
السند، هو عبارة عن صك يمثل دينا على الهيئة التي أصدرته، سواء كانت هيئة حكومية أو هيئة خاصة؛ وبالتالي فإنه يندرج ضمن عمليات الحصول على القروض، وهذه القروض إما أن تكون متوسطة الأجل أو طويلة الأجل.
والسندات الحكومية تنقسم إلى قسمين: سندات حكومية متوسطة الأجل، وسندات حكومية طويلة الأجل. وتبلغ مدة استحقاق السندات الطويلة الأجل من عشر سنوات فأكثر.
ويتم توجيه السندات الحكومية إلى السوق الدولية، وتباع بسعر قريب جدا من القيمة الاسمية للسند، وغالبا ما تدفع الفائدة على السندات الحكومية كل ستة أشهر وذلك حسب العقد، وتُعْطى لهذه الفوائد عدة أسماء منها اسم ’’الكوبون‘‘ أو ’’القسيمة‘‘، في حين تدفع القيمة الاسمية للسند أو ’’أصل القرض‘‘ عند الاستحقاق.
وبإمكان المستثمرين في السندات الحصول على أرباح من خلال بيعها في الأسواق المالية، فهي في آخر المطاف مثل ’’الأسهم‘‘ تخضع لقوى العرض والطلب في السوق.
ويتأثر سعر السند بعدة عوامل اقتصادية، من بينها: ارتفاع سعر الفائدة. والقاعدة العامة هي أن أسعار الفائدة وأسعار السندات مرتبطتان ارتباطا عكسيًا، إذ كلما ارتفع أحدهما، انخفض الآخر.
فإذا اشترينا –مثلا- سندا بقيمة اسمية تساوي 1000 دولار، وبعائد سنوي قدره 100 دولار على أساس فائدة قدرها 10% وأجل استحقاق لمدة عشر سنوات، فإننا نكون في وضع مريح نستطيع من خلاله بيع السند بقيمته الاسمية أو أكثر ما لم يتغير سعر الفائدة نحو الأعلى.
لكن إذا ما لجأ البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، فإن قيمة السند الذي اشتريناه في السابق تنخفض، لأن المستثمرين يقبلون على السندات الجديدة التي تصدرها الحكومة، حيث إن سندا جديدا له نفس القيمة الاسمية يكون عائده أزيد لأن إصداره تم في إطار سعر فائدة أعلى. وبالتالي، فإن المستثمر في السندات القديمة يضطر إلى تخفيض سعرها إذا ما أراد بيعها حتى تتساوى عوائدها مع عوائد السندات الجديدة.
وهذه الظاهرة الاقتصادية –مثلا- كانت من بين العوامل التي أثرت على أداء المصارف الأمريكية واضطرت بعضها إلى إعلان إفلاسها، حيث إن منها من كان يملك كميات مهمة من السندات الحكومية، فلما لجأ الفدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة انخفضت قيمة تلك السندات وتعرض مالكوها لخسائر كبيرة.
ويحدث العكس تماما إذا ما تراجع سعر الفائدة. ففي هذه الحالة ترتفع قيمة السند.
(سعيد منصفي التمسماني)