وكيف أنشئ؟ وما هي آليات تطبيقه؟
’’سويفت‘‘ هو مصطلح مختصر باللغة الإنجليزية، ويعني: ’’جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك‘‘(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
يتواجد المقر الرئيسي للجمعية في بلجيكا، ولها مقرات منتشرة في عدة دول: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، سويسرا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، النمسا، السويد، أستراليا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، سنغافورة، إندونيسيا، ماليزيا، الإمارات العربية المتحدة، المكسيك، البرازيل، جنوب إفريقيا، كينيا، وغانا.
وللتوضيح، فإن سويفت ليست نظاما لإدارة الحسابات وتقديم الخدمات المالية كما تفعل المصارف، إنما هي عبارة عن جمعية توفر شبكة عالمية موحدة للاتصالات المالية بين المصارف والمؤسسات المالية. أي أن سويفت بالأساس هي ’’نظام للمراسلة‘‘، أو يمكن تشبيهها بـ ’’البريد الخاص بالمصارف والمؤسسات المالية‘‘. وهي على هذا النحو، تعمل على إرسال الرسائل المتعلقة بالإيداعات وأوامر الدفع والعمليات المالية بين الأبناك ضمن شبكة اتصال متطورة تتميز بالسرعة ونظام آمن لنقل الرسائل.
وقد أُحدِث نظام سويفت للاستجابة للبيئة المالية الدولية التي أضحت تتطلب قدرا عاليا من السرعة، في الوقت الذي صار فيه نظام الاتصال بــ ’’التليكس‘‘ غير قادر على مواكبة تعقيدات العمليات المالية المتكاثرة، وذلك نظرا لافتقاده لأهم عنصر لإجراء اتصالات آمنة وموثوقة، ألا وهو العنصر المتعلق بـ ’’لغة عالمية موحدة للاتصالات المالية‘‘.
فنظام سويفت، إذن، يوفر هذه البيئة الآمنة المطلوبة، باستخدامه بروتوكولات موحدة للاتصال، يتم من خلالها تشفير الرسائل وإنجاز العمليات المالية بين المصارف الدولية في وقت قليل لا يتجاوز بضع ثوان.
وتعتمد سويفت على نظام مركزي لمعالجة المعلومات، يتوزع على ثلاثة مراكز رئيسية للمعطيات، تتواجد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وسويسرا، وذلك من خلال توظيف بنية تحتية ضخمة تتكون من شبكة من الأسلاك (الكابلات) البحرية للاتصال.
وقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية قبل إقرار نظام سويفت إلى ترسيم نظام أحد بنوكها كنظام عالمي موحد للاتصالات المالية، وهو نظام ’’مارتي‘‘ (Marti)، إلا أن الأوروبيين اعترضوا على ذلك مخافة التأسيس لسيطرة مالية أمريكية مطلقة، وبالتالي تم التوصل سنة 1973 إلى إحداث جمعية عالمية للاتصالات المالية عرفت باسم ’’سويفت‘‘، وذلك بمبادرة 239 مصرفا، ثم ارتفع العدد سنة 1977 إلى 518 مصرفا ينتمون إلى 22 دولة، لتتمكن سويفت انطلاقا من ذاك التاريخ من إطلاق شبكتها. أما اليوم، فيفوق عدد الملتحقين بنظام سويفت 11 ألف مصرف ومؤسسة مالية ينتمون إلى أزيد من 200 دولة.
إن نظام سويفت ليس نظاما مخصصا للاتصالات المالية فقط، إنما هو نظام للمراقبة كذلك، يستهدف منع العمليات المالية الموجهة للجريمة والإرهاب وتبييض الأموال.
وتعتمد سويفت في تدبيرها على مجلس للإدارة منتخب من طرف المساهمين يتكون من 25 مديرا، وعلى لجنة تنفيذية تضم موظفين يرأسهم مدير عام ورئيس تنفيذي، كما يضم مجلس الإدارة مجموعة من اللجان القطاعية.
وتخضع سويفت لرقابة دولية من طرف منتدى للرقابة تم إنشاؤه سنة 2012 يضم المصارف المركزية لمجموعة من الدول الأعضاء.
وقد وُجهت عدة انتقادات لنظام سويفت، حيث يؤاخذ عليه هيمنة واشنطن على قراراته وسياساته بما تمتلكه من ثقل سياسي واقتصادي توظفه من خلال سويفت من أجل تطبيق تشريعاتها الداخلية لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية خارج حدودها لتطال بعض الدول، مما دفع ببعض القوى الدولية، كالصين وروسيا والهند وحتى بعض دول الاتحاد الأوروبي، بالتفكير جديا في إحداث أنظمة مالية للاتصال تكون بديلا لنظام سويفت.
(الفهرس/سعيد منصفي التمسماني)