الفهرس
أعرب مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، عن ’’قلقه الشديد‘‘ بشأن ’’الاستيلاء العسكري‘‘ على السلطة في السودان، داعيا إلى عودة عمل الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية والإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم من قبل السلطات العسكرية.
وجاء في بيان مجلس الأمن الذي تم إصداره بإجماع مكوناته: ’’نعرب عن القلق الشديد إزاء الاستيلاء العسكري الذي وقع بالسودان يوم 25 أكتوبر الجاري، وتعليق بعض المؤسسات الدستورية وإعلان حالة الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين من الحكومة الانتقالية‘‘.
ودعا البيان ’’كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف‘‘.
وكما كان متوقعا، لم يتضمن بيان المجلس أي إدانة لما حدث في السودان على يد الجيش أو إشارة إلى وصف العملية بكونها ’’انقلابا عسكري‘‘.
وكانت بعض الوكالات قد تحدثت عن عدم موافقة روسيا على البيان الأول الذي صاغته بريطانيا مما دفع إلى صياغة بيان جديد خال من أي ’’إدانة‘‘ لإجراءات الجيش السوداني أو إشارة لوقوع ’’انقلاب عسكري‘‘.
والاثنين الماضي، أعلن قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإقالة الولاة، وتعليق العمل ببعض الفصول الدستورية، وإقرار حالة الطوارئ، وحلّ جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية؛ وبرّر ذلك بوجود خطر ’’حرب أهلية‘‘ ومخاوف أمنية على البلاد، وتعهّد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وذكرت بعض التقارير الإعلامية، أن الانقلاب جاء عقب اللقاءات المكثفة التي عقدها المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان مع أطراف الأزمة في الخرطوم، حيث التقى يوم الأحد الماضي رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك -في مقر إقامته عصرا-، في لقاء هو الثالث خلال يومين، بوجود القائم بالأعمال الأميركي في البلاد برايان شوكان. وجاء اللقاء في ختام لقاءات سابقة أجراها فيلتمان أيضا مع البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس حركة ’’جيش تحرير السودان‘‘ مني أركو مناوي.
يشار إلى أنه قبل أن تصدر قرارات البرهان، كانت السلطة في السودان، يتقاسمها كل من الجيش وقوى مدنية من خلال مجلسي السيادة والوزراء؛ حيث توصلت المكونات السودانية منذ 21 أغسطس/آب 2019 إلى إقرار فترة انتقالية منظمة بموجب مجموعة من فصول الدستور تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024؛ ثم التحقت بهذا الاتفاق قوى وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة السودانية اتفاق سلام في 2020.