الفهرس
خالد مجدوب ـ AA ـ
نظم إعلاميون وناشطون مغاربة، الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الصحفي سليمان الريسوني، بالتزامن مع انطلاق جلسة محاكمة له ودخول إضرابه عن الطعام اليوم الـ 76.
وطالب المحتجون أمام محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء بإطلاق سراح الريسوني لـ”تجنب مخاطر تهدد صحته”.
وفي 8 أبريل/نيسان الماضي، دخل الصحفي المغربي في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار توقيفه “احتياطيا” منذ أكثر من عام.
وعرفت الوقفة مشاركة الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، كريستوف ديلوار.
وطالب ديلوار العاهل المغربي الملك محمد السادس بالتدخل من أجل إيجاد حل لهذه القضية.
وفي تصريحات صحفية على هامش الوقفة، قال ديلوار إن المؤسسة الملكية هي الوحيدة التي يمكن أن توقف ما سمّاه “كارثة ضرب حرية التعبير بالمغرب، خصوصا أن الملك ضامن لحرية المغاربة”.
وحذر من تدهور صحة الريسوني، خصوصا أن قضيته “تخدش صورة المغرب”.
ولفت الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” إلى أن “العاهل المغربي لا يمكن أن يترك شخصا يموت داخل السجن”.
من جهتها، قالت زوجة الريسوني، خلود المختاري، إن الأخير أُدخِل إلى المستشفى خلال اليومين الماضيين “بعد تدهور صحته بسبب مضاعفات إضرابه عن الطعام”.
وفي تصريحات صحفية، حمّلت المختاري مؤسسات الدولة أي مضاعفات قد تقع لزوجها.
وغير بعيد من الوقفة الأولى، نظم ناشطون وقفة أخرى ضد قدوم ديلوار إلى المغرب الذي وصله الإثنين ولا يعرف موعد مغادرته، مطالبين بـ”عدم تدخله في عمل القضاء”.
ورفع المحتجون لافتة تطالب بـ”محاكمة عادلة”.
ووفق تغريدة سابقة لديلوار على حسابه بـ”تويتر”، فإنه قدم إلى المغرب لحضور محاكمة الريسوني.
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات، التي تنفي باستمرار صحة الأخبار التي تقول إن الريسوني في حالة متدهورة ويحتضر جراء إضرابه عن الطعام.
والريسوني من الصحفيين المعروفين في المغرب بمقالاتهم المنتقدة للسلطة، التي عادة ما تنفي حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في البلاد.
وفي مايو/ أيار 2020، أوقفت السلطات الريسوني، بناء على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها بـ “اعتداء جنسي”. وهو الاتهام الذي ينفي الصحفي صحته.