الفهرس
أحدث مشروع قانون المالية لسنة 2022 عددا من المناصب المالية الجديدة بلغت 26,860 منصبا، موزعة على مختلف القطاعات الوزارية للدولة.
والمراد بالمنصب المالي، التحمل المالي للوظائف بالميزانية المسموح به لكل قطاع وزاري بموجب قانون المالية.
وتأتي كل من إدارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتوالي، في مقدمة الوزارات، من حيث عدد المناصب المسندة إلى كل وزارة، وفق مشروع قانون مالية سنة 2022.
وقد تم توزيع تلك المناصب، حسب الترتيب الآتي:
ـ إدارة الدفاع الوطني: 10,800 منصب؛
ـ وزارة الداخلية: 6,544 منصبا؛
ـ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: 5,500؛
ـ وزارة التعليم العالي: 800 منصب؛
ـ وزارة الاقتصاد والمالية: 500 منصب؛
ـ المندوبية العامة لإدارة السجون: 500 منصب؛
ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 400 منصب؛
ـ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: 344 منصبا؛
ـ وزارة العدل: 250 منصبا؛
ـ البلاط الملكي: 200 منصبا؛
ـ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات: 190 منصبا؛
ـ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: 100 منصب؛
ـ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 60 منصبا؛
ـ المحاكم المالية: 60 منصبا؛
ـ رئاسة الحكومة: 50 منصبا؛
ـ وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة: 50 منصبا؛
ـ المجلس الأعلى للسطة القضائية: 50 منصبا؛
ـ الأمانة العامة للحكومة: 30 منصبا؛
ـ مجلس النواب: 20 منصبا؛
ـ مجلس المستشارين: 20 منصبا؛
ـ وزارة النقل واللوجستيك: 20 منصبا؛
ـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 12 منصبا؛
ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 10 مناصب.
بالإضافة إلى المناصب المشار إليها، يخول مشروع قانون المالية لسنة 2022، لرئيس الحكومة توزيع 350 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، مع تخصيص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.