الوضع يشكل خطرا حسب رئيسة الوزراء الفرنسية
بالرغم من أن رئيس الدولة في النظام الشبه الرئاسي الفرنسي يخول له الدستور صلاحيات مهمة، إلا أن هامشها يظل محاصرا إذا لم يحصل حزب الرئيس على أغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية التي على أساس نتائجها تستطيع الحكومة تنزيل سياساتها وممارستها.
والسيناريو المذكور، هو ما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة في دورتها الثانية التي جرت يوم الأحد 19 يونيو/حزيران، حيث مُني التحالف الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانتكاسة كبيرة بعدما لم يستطع الحصول على أغلبية مطلقة (289 مقعدا) تمكنه من تشكيل تحالف سياسي مستقر.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1998 التي يتكرر فيها السيناريو الانتخابي التشريعي على نحو مماثل في فرنسا، والذي حدث في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران.
وحصل تحالف ماكرون (’’معًا‘‘: يضم حزبي “موديم” الوسطي و”أفق” اليميني)، حسب آخر التقديرات الرسمية، على 245 مقعدا، متبوعا بالائتلاف السياسي اليساري الذي تم تشكيله حديثًا بقيادة جان لوك ميلينشون الذي حصل على 131.
بينما سجل المفاجأةَ حزب ’’التجمع الوطني‘‘ الذي تقوده زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بحصوله على 89 مقعدا محققا بذلك اختراقا غير مسبوق على مستوى المجلس التشريعي.
وبهذه النتائج، يكون حزب “التجمع الوطني” قد زاد عدد نوابه من 8 في البرلمان الأخير إلى 89 نائبا، حاصلا على أصوات نحو 1,2 مليون ناخب إضافي مقارنة بانتخابات عام 2017.
وبرغم التراجع الكبير الذي سجله اليمين التقليدي الممثل في ’’الجبهة الجمهورية‘‘ (64 مقعدا)، فإن الأنظار تظل مركزة تجاهه باعتباره الحليف السياسي المفترض لتشكيل تحالف يتمتع بنوع من الاستقرار.
وفي جميع الأحوال، تظل فرنسا، وفق النتائج التشريعية الأخيرة، ’’بلدا غير قابل للحكم‘‘؛ وذلك حسب وصف العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، كما يظل البرنامج السياسي لحزب ماكرون غير قابل للتطبيق بصفة كاملة في الولاية الثانية سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى السياسة الخارجية.
فرئيس الدولة الفرنسي يجد نفسه في وضع حرج وأمام اختيارات صعبة ومحدودة لتشكيل أغلبية برلمانية من شأنها تمرير السياسيات والقرارات الحكومية على مستوى الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 عضوا.
وحذرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في تصريح صحفي، أن “هذا الوضع يشكل خطرا على البلاد، بالنظر الى التحديات التي علينا مواجهتها”، حسب تعبيرها.
ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، “لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها”، حسب ما أعلنته الرئاسة الفرنسية (الثلاثاء 21 يونيو).