الفهرس
ترأس الملك محمد السادس، مساء الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول، في القصر الملكي بمدينة فاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، تضم 24 وزيرا.
وتحتل الحكومة الحالية المرتبة الثانية والثلاثين من حيث عدد الحكومات التي مرت في المغرب منذ عهد الاستقلال.
ويعتبر عزيز أخنوش رئيس الحكومة العشرين منذ فترة رئاسة البكاي بن مبارك (1955) في عهد الملك الراحل محمد الخامس.
وكان الملك محمد السادس قد عيّن أخنوش في العاشر من شتنبر/ أيلول الماضي، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تصدر حزبه ’’التجمع الوطني للأحرار‘‘ (102 مقعدا) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر/أيلول الماضي، متبوعا بحزب ’’الأصالة والمعاصرة‘‘ (86 مقعدا)، ثم حزب ’’الاستقلال‘‘ (81 مقعدا).
وينص الدستور المغربي في فصله 47، على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وأنه يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي؛ وذلك حسب ما أقرته الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور.
وتتكون الحكومة المعينة من تحالف يضم ثلاثة أحزاب: التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
وتم الإعلان عن هذا التحالف الحكومي خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في 22 شتنبر/أيلول، في مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، حضره زعماء الأحزاب الثلاثة، وهم: الأمين العام لحزب ’’الأحرار‘‘ عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب ’’الأصالة والمعاصرة‘‘ عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب ’’الاستقلال نزار بركة.
ووصف أخنوش آنذاك هذه الأغلبية، قائلا إنها ’’ترجمة للإرادة الشعبية التي بوّأت هذه الأحزاب المراتب الأولى، ونجحت بغالبية كبيرة في إقناع الناخبين، كما عبّرت عن ذلك صناديق الاقتراع‘‘.
عدد الوزارات وهيكلتها الجديدة
تضم الحكومة الجديدة 24 وزيرا، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رئيس حزب ’’التجمع الوطني للأحرار‘‘.
وحصلت النساء على 7 حقائب وزارية، أي بنسبة 28% من عدد وزارات الحكومة الجديدة، مقابل 4 حقائب وزارية في الحكومة السابقة. بينما بلغ عدد الذين يتقلدون المناصب الوزارية لأول مرة، إلى 16 وزيرا ووزيرة.
وعرف التنظيم الحكومي هيكلة جديدة، حيث أدخلت تغييرات على أسماء الوزارات وأشكالها، أضحت بموجبها تتوزع كالآتي:
ـ إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث تم إسناد إصلاح الإدارة إلى قطاع مستقل، وأصبحت تسمى ’’وزارة الاقتصاد والمالية‘‘؛
ـ إحداث وزارة منتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفة بالميزانية؛
ـ إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛
ـ تغيير اسم وزارة الصحة، إلى ’’وزارة الصحة والحماية الاجتماعية‘‘؛
ـ تقسيم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وزارتين:’’وزارة التجهيز والماء‘‘، و ’’وزارة النقل واللوجيستيك‘‘؛
ـ إعادة هيكلة ’’وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي‘‘ التي كان يشرف عليها وزير ووزير منتدب، حيث تم تقسيمها إلى قطاعين وزاريين: ’’وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة‘‘، و ’’وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار‘‘؛
ـ إلحاق وزارة الشغل بوزارة جديدة محدثة، وهي: ’’وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات‘‘؛
ـ تغيير ’’وزارة الثقافة والشباب والرياضة‘‘، إلى ’’وزارة الشباب والثقافة والتواصل‘‘؛
ـ تغيير ’’وزارة الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي‘‘ السابقة، من خلال إحداث ’’وزارة الصناعة والتجارة‘‘، و ’’الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية‘‘؛
ـ إحداث ’’وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة‘‘؛
ـ تغيير اسم ’’وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة‘‘ السابقة، إلى ’’وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة‘‘؛
ـ إلحاق مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بعدما كان يقوم بهذه المهمة وزير التربية الوطنية سابقا.
وبناء على ما سبق، تكون الهيكلة الوزارية للحكومة الجديدة على الشكل الآتي:
1ـ رئاسة الحكومة، 2ـ وزارة الداخلية، 3ـ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، 4ـ وزارة العدل، 5ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 6ـ الأمانة العام للحكومة، 7ـ وزارة الاقتصاد والمالية، 8ـ وزارة التجهيز والماء، 9ـ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 10ـ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، 11ـ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، 12ـ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 13ـ وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، 14ـ وزارة الصناعة والتجارة، 15ـ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 16ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، 17ـ وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، 18ـ وزارة النقل واللوجيستيك، 19ـ وزارة الشباب والثقافة والتواصل، 20ـ وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، 21ـ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، 22ـ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، 23ـ الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، 24ـ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، 25ـ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
**آلت إلى حزب ’’التجمع الوطني للأحرار‘‘، ست حقائب وزارية، بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة:
1ـ عزيز أخنوش: رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب ’’التجمع الوطني للأحرار‘‘.
2ـ نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية. سبق لها أن شغلت منصب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني في الحكومة السابقة.
3ـ نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية. تشغل منصب عمدة مدينة الدار البيضاء، وتعتبر من الوجوه الجديدة التي برز اسمها في التشكيلة الحكومية الجديدة.
4ـ محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. سبق له أن تولى منصب مدير معهد الزراعة والبيطرة، ومنصب كاتب عام قطاع الفلاحة.
5ـ فوزي لقجع : الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
6ـ فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
7ـ مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. عمل مستشارا لدى وزير الفلاحة والصيد البحري.
**أسندت إلى حزب “الأصالة والمعاصرة”، سبع حقائب وزارية:
1ـ عبد اللطيف وهبي: وزير العدل. الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
2ـ فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. من الوجوه الجديدة. تشغل منصب عمدة مدينة مراكش، وهي رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
3ـ محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل.
4ـ عبد اللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
5ـ يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.
6ـ ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
7ـ غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتعتبر من الكفاءات. حاصلة على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والإعلاميات من جامعة كارنيغي ميلون وعلى شهادة الماستر في “نظم التواصل” بالمدرسة الفيدرالية متعددة التقنيات بلوزان بسويسرا.
**حصل حزب الاستقلال على أربعة مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، وهي:
1ـ نزار بركة: وزير التجهيز والماء. الأمين العام لحزب الاستقلال. سبق له أن ترأس ’’المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي‘‘، كما عمل وزيرا للاقتصاد والمالية ووزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون الاقتصادية والعامة في حكومات سابقة.
2ـ رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة.
3ـ محمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك.
4ـ عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
**وزراء تم تجديد الثقة بهم
أعيد تعيين سبعة وزراء عملوا في الحكومة السابقة. خمسة منهم، يحسبون على التنقراط، وتعرف قطاعاتهم بـ ’’الوزارات السيادية‘‘، التي يؤول، عادة، التعيين فيها للملك، وهم:
1ـ عبد الوافي لفتيت: وزير الداخلية. حاصل على دبلوم مدرسة البوليتكنيك بباريس ودبلوم المدرسة الوطنية للقناطر والطرق، وعمل سابقا واليا على جهة الرباط – سلا – زمور – زعير وعاملا على عمالة الرباط.
2ـ ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حاصل على إجازة في القانون العام، وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط.
3ـ أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. حاصل على إجازة في التاريخ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ويشغل منصب رئيس مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
4ـ عبد اللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. شغل العديد من مناصب المسؤولية في إدارات عمومية متعددة، منها على الخصوص، وزارة المالية.
5ـ محمد حجوي: الأمين العام للحكومة. حاصل على دكتوراه في القانون. تقلد منصب الكاتب العام برئاسة الحكومة، كما كان عضوا في اللجنة الاستراتيجية لإعداد “تقرير الخمسينية”.
وأضيف إلى التشكيلة الحكومية الجديدة، كوزير تقنقراط، شكيب بنموسى، الذي سيشغل منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وسبق له أن تقلد منصب رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد ومنصب سفير المغرب في فرنسا، ومنصب وزير الداخلية وزير الداخلية، وواليا كاتبا عاما لوزارة الداخلية، ورئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما حافظت نادية فتاح العلوي على تواجدها في الحكومة الجديدة كوزيرة للاقتصاد والمالية. وكانت قد شغلت في الحكومة السابقة منصب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد والتضامني. وتنتمي نادية فتاح إلى حزب ’’التجمع الوطني للأحرار‘‘.
بدوره حظي محسن جازولي (تقنقراط) بتجديد الثقة، حيث عُين وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في الحكومة الجديدة. وكان قد شغل منصب وزير منتدب مكلف بالتعاون الإفريقي في الحكومة السابقة.
الجمع بين الوزارة ورئاسة مجلس الجماعة
يتولى عزيز أخنوش، بالإضافة إلى منصبه كرئيس للحكومة، منصبا ترابيا، باعتباره عمدة لمدينة أكادير (رئيس جماعة)، وهو بذلك، يعتبر أول رئيس حكومة مغربية يجمع بين المنصبين.
ولا تتنافى في القانون المغربي مهام رئيس مجلس جماعة مع مهام رئيس الحكومة أو مهام وزير؛ إذ يجوز الجمع بينهما.
ويجمع عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بين وزارة العدل ومهمته كعمدة لمدينة تاروندانت.
وتجمع فاطمة الزهراء المنصوري، من حزب الأصالة والمعاصرة، بين منصبها كوزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومنصبها الجماعي باعتبارها عمدة لمدينة مراكش.
كذلك هو الشأن بالنسبة لنبيلة الرميلي، وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تم انتخابها عمدة للدار البيضاء.