الفهرس
فُتح باب عريض من الانتقادات وردود الأفعال بين المغرب وإسبانيا، وهو مرشّحٌ أن يتحوّل إلى مدخل للتصعيد والتوتر بين البلدين، وذلك منذ أن تسربت الأخبار بنقل زعيم البوليساريو ’’إبراهيم غالي‘‘ خلال الشهر الجاري إلى مستشفى يقع في مدينة لوغرونيو الإسبانية، بهوية مزورة، قصد العلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية.
وأوردت بعض المصادر الإعلامية الإسبانية أن غالي دخل التراب الإسباني بجواز سفر دبلوماسي جزائري باسم ’’محمد بن بطوش‘‘ و بتنسيق مع السلطات الإسبانية، وذلك بعد أن رفضت ألمانيا طلب استضافته للعلاج.
وبعد أن تسربت هذه الأخبار، أدلت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا بتصريح، اعتبرت فيه، أن السماح لغالي بدخول إسبانيا جاء لدواع إنسانية.
وكان المغرب قد استدعى السفير الإسباني إلى وزارة الشؤون الخارجية في الخامس والعشرين من شهر أبريل/نيسان الماضي لطلب تفسيرات بشأن استضافة إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو.
وأعرب المغرب في بلاغ صدر عن وزارة الشؤون الخارجية، عن إحباطه من موقف إسبانيا الذي وصفه بأنه ’’يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار الذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية‘‘، حسب ما ورد في البلاغ.
وأوردت صحيفة ’’هسبريس‘‘ المغربية في موقعها الإلكتروني بتاريخ 29 أبريل، علمها بأن الاجتماعات التشاورية التي كانت مقررة بين القطاعات الحكومية المغربية والإسبانية عبر تقنية الاتصال المرئي، قد تم تأجيلها إلى وقت لاحق.
وأضافت، أن تأجيل هذه الاجتماعات التنسيقية التي تدخل في سياق الإعداد لعقد القمة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين، قد نتج بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو وما تلا بعد ذلك من ردود فعل غاضبة في المغرب.
وثمة إشارات قوية تدلّ على إمكانية تطور التصعيد بين البلدين الجارين وانتقال التوتر إلى مستويات وردود أفعال مجهولة.
وللتذكير، فإن إبراهيم غالي له عدة ارتباطات بإسبانيا منذ أن كان يتولى فيها صفة ممثل مصالح جبهة البوليزاريو من سنة 1999 إلى سنة 2008. كما أنه متابع من طرف المحكمة الوطنية الإسبانية في قضايا جنائية تهم ثلاثة ملفات تتعلق بـ ’’الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان‘‘ في مخيمات تندوف، بالإضافة قضية أخرى تتعلق بالاغتصاب.
وتطالب الأطراف المدعية السلطات الإسبانية بتفعيل المسطرة القضائية في حق غالي وإلزامه بالمثول أمام القضاء؛ وهو ما يضع الحكومة الإسبانية في موقف صعب، حيث إنها إذا امتلثت لذلك فإنها ستصبح في وضع حرج أمام الجزائر بعد أن تم التنسيق بين الطرفين لتجنب أي محاكمة لإبراهيم غالي، وفي ذات الوقت، فإنها ستغضب المغرب في حال تساهلها مع المُدّعى عليه للإفلات من المساءلة القضائية.