وضعها وبنيتها
الدين الخارجي هو عبارة عن مبالغ اقترضتها دولة ما تكون مستحقة الأداء خلال مدة مُتّفَقٍ عليها بين الجهة المقرضة والجهة المقترضة، ويتم تسديدها بالعملات الأجنبية ضمن أقساط تشمل أصل الدين مرفقا بالفوائد التي عادة ما تتراوح أسعارها بين سعر الفائدة الثابت وسعر الفائدة المتغير.
ومن بين الأسباب الرئيسية المؤدية إلى لجوء الدول إلى القروض الخارجية حدوث نقص في احتياطي النقد الأجنبي المترتب عن اختلال ميزان المدفوعات بفعل زيادة قيمة الواردات عن قيمة الصادرات على نحو يدفع الدولة إلى طلب قروض خارجية لسد عجز ميزانها التجاري.
وقد يتحول الدين الخارجي إلى عبء على اقتصاد الدولة وعائق للتنمية عندما يساء تدبيره أو عندما يتم توظيفه لسد نفقات التسيير والاستهلاك. لكنه يصبح مفيدا عندما يوجه لاستثمارات مبرمجة هادفة ومربحة ضمن خطة وتدابير مضمونة لسداده.
الدين الخارجي العمومي للمغرب
يتكون الدين الخارجي العمومي للمغرب، من الدين الخارجي للخزينة، والدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية والمؤسسات المالية العمومية، بالإضافة إلى الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة للجماعات الترابية والمؤسسات ذات المنفعة العامة.
وقد بلغ حجم الدين العمومي الخارجي عند متم سنة 2020 إلى 375.7 مليار درهم (42.1 مليار دولار)، مسجلا ارتفاعا قدره 35.7+ مليار درهم مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2019.
أما فيما يخص مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام، فقد بلغ 34.5%.
وإلى حدود الفصل الثالث من سنة 2021، بلغ الدين الخارجي العمومي للمغرب 376.488 مليار درهم، حسب ما ورد في النشرة الإحصائية الأخيرة التي أصدرتها مديرية الخزينة والمالية.
وما تزال المعطيات الخاصة بالدين الخارجي العمومي للمغرب برسم سنة 2021 غير نهائية إلى حدود الساعة.
بنية الدين الخارجي العمومي للمغرب
باستثناء المقرضين الخواص، يبرز على مستوى بنية الدين العمومي الخارجي للمغرب سبعة مقرضين يستحوذون على 83% من الدين الخارجي، وهم على التوالي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (72 مليار درهم)، والبنك الإفريقي للتنمية (47 مليار درهم)، وفرنسا (33.5 مليار درهم)، والبنك الأوروبي للاستثمار (31 مليار درهم)، وألمانيا (18.4 مليار درهم)، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (11.9 مليار درهم).
أما حجم الدين المُحَصّل عليه من طرف المقرضين الخواص، فقد بلغ 105.3 مليار درهم سنة 2020، مشكلا بذلك نسبة 28% من مجموع الدين الخارجي العمومي. ومَرَدُّ هذا التطور يكمن أساسا في إصدارين من طرف الخزينة وُجِّها للسوق الدولية، الأول في شهر شتنبر/أيلول 2020 بمبلغ مليار أورو، والثاني في شهر دجنبر/كانون الأول 2020 بمبلغ 3 مليارات دولار.
من حيث المقترضين، تتشكل بنية الدين العمومي الخارجي لسنة 2020، من دين الخزينة بنسبة 53.2%، ودين المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 45.9%، ثم باقي المدينين (المؤسسات المالية العمومية، الجماعات الترابية، المؤسسات ذات المنفعة العامة) بنسبة 0.9%.
وحسب العملات، تتوزع بنية الدين العمومي لسنة 2020، بين الأورو (بنسبة 60.7%)، والدولار الأمريكي (بنسبة 29.8%)، والين الياباني (بنسبة 3%)، وعملات أخرى (بنسبة 6.5%). وقد طرأ تغيير بسيط على هذا التوزيع إلى حدود الفصل الثالث من سنة 2021، حيث ارتفعت نسبة حصة الدولار الأمريكي من الدين العمومي إلى 31.5%، بينما انخفضت نسبة حصة الأورو إلى 59.3% ونسبة الين الياباني إلى 2.7%.
وحسب أسعار الفائدة، فإن 74.6% من الدين العمومي الخارجي لسنة 2020 تم إبرامه وفق سعر ثابت، بينما خضعت نسبة 25.4% المتبقية لسعر متغير.
وحسب أجل الاستحقاق الأصلي، تتكون محفظة الدين الخارجي العمومي للمغرب بشكل عام، من الدين الطويل الأمد وبهيمنة القروض الخارجية التي يفوق أجل استحقاقها 10 سنوات.
وحسب التقرير المتعلق بالدين العمومي الذي أرفق بمشروع قانون مالية سنة 2022، فإن مدى تعرض محفظة الدين الخارجي العمومي لمخاطر التمويل يظل محدودا ’’بالنظر إلى أن المبالغ المستحقة لأقل من سنة، لم تتجاوز بمتم سنة 2020 نسبة 6% من حجم الدين الخارجي العمومي‘‘.
مجموع خدمة الدين العمومي الخارجي
بلغ مجموع المبلغ المتعلق بخدمة الدين العمومي الخارجي لسنة 2020 إلى 41.4 مليار درهم، وهو ما يعادل 4.3 مليارات دولار أمركي، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 12.1 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019.
ويتكون مجموع مبلغ خدمة الدين العمومي الخارجي من فوائد الدين التي بلغ مجموعها 8.4 مليار درهم، ومبلغ أصل الدين المسدد سنة 2020 الذي بلغ 32.9 مليار درهم.
هذا، ومن المتوقع أن يصل مجموع الاقتراضات الخارجية المتوسطة والطويلة الأجل لسنة 2022 ما قدره 40 مليار درهم، وفق ما تضمنه قانون المالية للسنة المالية 2022.
(الفهرس/سعيد منصفي التمسماني)