الفهرس
أكدت السلطات العمومية المغربية، أن منع المواطن البلجيكي مارشان من دخول البلاد هو قرار سيادي، تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 03.02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب إلى المملكة وبالهجرة غير المشروعة.
وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أصدرته الثلاثاء 29 يونيو/حزيران، أن تمكين السلطات العمومية لملاحظين أجانب، من جنسيات مختلفة، من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يندرج ضمن حرصها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة.
وصدر بلاغ المندوبية على إثر قرار السلطات الإدارية المغربية منع دخول المحامي مارشان إلى التراب الوطني وإيقافه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث كان ينوي حضور جلسة محاكمة الصحفي عمر الراضي.
واعتبرت المندوبية في بلاغها، أن قدوم مارشان، “المعروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب، خاصة المس بوحدته الترابية، ما هو إلا محاولة منه لاستغلال التواجد بالمغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة”.
وأضاف البلاغ ذاته: “رغم أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية”.
و ذكر مكتب محاماة في بروكسل، يعمل فيه مارشان، أن السلطات المغربية أوقفته بمطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، ومنعته من الدخول، لحضور جلسة محاكمة الصحفي المغربي، عمر الراضي، الثلاثاء.
ونشر المحامي البلجيكي، مقطع فيديو على حسابه في “فايسبوك”، يظهر فيه المكان الذي قضى فيه ليلته في منطقة العبور بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
يُذْكر أن القضاء قرر في أواخر يوليو الماضي إيداع الصحفي عمر الراضي رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بتهمتي “اغتصاب” و”تخابر”، وهو ما ينفيه الصحفي.
وفي مايو/ 2020، أوقفت السلطات المغربية، سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، والمعروف بمقالاته المنتقدة للسلطة، بناءً على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها بـ”اعتداء جنسي”، وهو الاتهام الذي ينفي الصحفي صحته.