الفهرس/ AA
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، إنه يجب إعادة الأموال المنهوبة من البلاد، مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في ذلك.
جاء ذلك خلال لقاء سعيّد، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، بحسب مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية.
وأضاف سعيّد، أن لديه “قائمة بأسماء من نهبوا أموال البلاد التي يجب أن تعود للشعب عبر صلح جزائي”، موضحا أن “مسألة الأموال المنهوبة لا تتعلق فقط برجال الأعمال”.
وأردف: “عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد (..) والمبلغ المطلوب من هؤلاء 13.5 مليار دينار (نحو 4.8 مليارات دولار)”.
وتابع: “كنت دعوت إلى صلح جزائي مع هؤلاء، ليس هناك نية للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال خاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.
وزاد: “يجب أن تعود الأموال للشعب التونسي وإصدار نص في هذا المجال لإبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام بعد ترتيب هؤلاء ترتيبا تنازليا من الأكثر إلى الأقل تورطا”.
واستطرد: “بموجب هذا النص يجب أن يتعهد كل واحد منهم بالقيام بالمشاريع في كل جهات البلاد من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا”.
واستدرك: “عوض التتبع الجزائي والسجون يجب أن يعيدوا الأموال للشعب التونسي الذي تم التنكيل به لعشرات السنين”.
ودعا سعيّد إلى “التآزر والتعاضد في هذه الظروف الاستثنائية ليكون الشعب التونسي مضربا للأمثال في رفع التحديات”.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيد الأحد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، كما اتهمت المعارضة بـ”الفشل”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ”إنقاذ الدولة التونسية”. لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها “تصحيحا للمسار”.