الفهرس
عبد السلام سالمي ـ AA ـ
قبل أقل من 6 أشهر من انتخابات الرئاسة الـ13 في إيران، صادق مجلس الشورى (البرلمان) على قانون يضع شروطا على الراغبين في الترشح للرئاسيات أبرزها “التديّن” و”الكفاءة السياسية”.
وأقر مجلس الشورى الإيراني القانون في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في خطوة وصفها متابعون بأنها “محاولة لاحتواء الحياة السياسية عبر القوانين”.
ونص القانون على أن المتقدم للترشح إلى الرئاسة يجب أن يكون “من أصل إيراني ومواطن يتمتع بخلفية دينية موثوقة للغاية، فضلاً عن المهارات الإدارية والمبادئ الأساسية والانتماء للمذهب الرسمي لجمهورية إيران الإسلامية (المذهب الشيعي)”.
تعزيز ولاية الفقيه
وفسر متابعون للشأن الإيراني ضرورة توفر شرط “التدين” في المرشح للانتخابات الرئاسية، على أنه خطوة لتعزيز مذهب “السلطة المطلقة للولي الفقيه وتحصين هذا المذهب وعقيدته بمسوغات قانونية”.
ومذهب “السلطة المطلقة للولي الفقيه” يعني اعتراف أفراد الشعب بأن مرشد الثورة (الولي الفقيه) يعتبر ممثلا للإمام الغائب (المهدي) واعتبار شخصه أعلى سلطة في البلاد في جميع المجالات وعلى رأسها السياسة والجيش والاقتصاد والقضاء.
وخلال السنوات الماضية، اكتفى الدستور بالتأكيد على ضرورة أن يكون المرشح للانتخابات الرئاسية في إيران “مؤمنًا بالمبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية، وملتزمًا بالمذهب الرسمي (الشيعي الجعفري) للبلاد”.
فيما أكدت التعديلات الجديدة على ضرورة أن يكون المرشح “واسع العلم في مبادئ العقيدة الشيعية بما يسمح له إثبات صحة الدين الإسلامي والمذهب الشيعي”.
وينظر إلى هذه التعديلات، التي تبناها مجلس الشورى المتكون بالغالب من أعضاء ينتمون للتيار المحافظ، على أنها محاولة لعرقلة الرئيس حسن روحاني والإصلاحيين، الذين يسعون لمواصلة الحوار مع الدول الغربية بشأن المفاوضات النووية وقضايا مختلفة.
ويعارض المحافظون مبدأ المفاوضات مع الدول الغربية لإيجاد حلول، وبدلاً من ذلك يتخذون موقفاً إيجابيًا تجاه إقامة علاقات سياسية واقتصادية مع دول الكتلة الشرقية.
“إجحاف كبير”
الأستاذ في جماعة طهران جلال جلاليزاده، وصف مواد القانون التي تضع شروطا لمرشح رئاسة الجمهورية، بأنها “تهدف لعرقلة مسيرة بعض الشخصيات السياسية”.
وأضاف، أن “مجلس الشورى وضع نفسه وصيًا على المرشحين وقيمًا لاختيار من لديهم أفكار حول مستقبل البلاد”.
وتابع: “التعديلات الجديدة تجبر المرشحين للرئاسة على الإيمان بولاية الفقيه ومعارضة القيم الغربية. الهدف هو تقييد المرشحين للانتخابات الرئاسية. كما أن هذا الوضع فيه إهانة لمنصب رئيس الجمهورية والأمة”.
وشدد جلاليزاده، على ضرورة أن يتمتع أبناء الأديان والمذاهب الأخرى الذين يعيشون في البلاد بحقوق متساوية.
واعتبر أنه “من غير المناسب في بلد متنوع دينيا ومذهبيا وعرقيا مثل إيران، أن يكون مقام رئاسة الجمهورية حكرًا على إحدى الطوائف”.
وقال: “لدينا في إيران مواطنون ينتمون للشيعة، والسنة، ومسيحيون، ويهود، وزرادشتيون، وبهائيون، وحتى علمانيون، ومن الظلم حرمان منتسبي المذاهب والطوائف الأخرى من حق الترشح للانتخابات”.
وأشار جلاليزاده، إلى أن أهل السنة يعيشون في إيران منذ 14 قرنا ويشكلون ربع سكان البلاد، لكن ليس لديهم الحق في تقديم مرشح للرئاسة من طائفتهم، واصفا ذلك بـ”الإجحاف الكبير”.
وأكد على ضرورة أن يبذل أعضاء مجلس الشورى الإيراني جهودا لإزالة المظالم الموجودة في النظام الانتخابي.
ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو/ حزيران المقبل. ويشترط الدستور أن يحصل كل مرشح على تأييد مجلس صيانة الدستور الذي يعين المرشد الأعلى علي خامنئي رئيسه وستة من أعضائه الفقهاء.
ولا يحق للرئيس الحالي حسن روحاني، الترشح لهذه الانتخابات نظرا لأنه شغل كرسي الرئاسة لولايتين متتاليتين كل منهما مدتها أربع سنوات.
ويتشكل النظام السياسي في إيران من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، الذي تناط به مسؤولية الاشراف على السياسات العامة في البلاد، كما يتولى قيادة القوات المسلحة والاستخبارت، وينتخب المرشد الأعلى من مجلس خبراء القيادة.
ويلي المرشد رئيس الجمهورية الذي ينتخب بالاقتراع الشعبي المباشر ويترأس جلسات مجلس الوزراء ويشكل الحكومة.