الفهرس
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يُحتفى به في 15 من شتنبر/أيلول من كل سنة بعدما أن تم إقراره من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 62 بتاريخ 8 نونبر/تشرين الثاني سنة 2007.
وتعرض البيان إلى عدة ملاحظات حول الوضع الحقوقي على المستوى الدولي بصفة عامة، وعلى المستوى المغربي بصفة خاصة.
وتطرقت الجمعية في بيانها إلى العملية الانتخابية التي جرت في 8 شتنبر/أيلول الجاري. واعتبرت، أنها ’’لا تستجيب للمعايير الدولية لانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، حيث شابتها العديد من الخروقات من بينها ضرب حرية الرأي والتعبير وقمع الأصوات المعارضة وحرية التجمع والتزوير والفساد المالي واستعمال العنف، والتضارب في إعلان بعض النتائج، وعدم تسليم المحاضر لممثل المرشحين، وقمع واعتقال العديد من المحتجين على التلاعب بنتائج الانتخابات، كما هو الشأن بكلميم، وسبت كزولة، واسا‘‘، وذلك حسب ما ورد في البيان.
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية بـ ’’مراجعة شاملة لمدونة الانتخابات وكافة القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية، وإقرار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات‘‘.
وتأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 24 يونيو/حزيران 1979، وهي منظمة غير حكومية معترف لها بصفة المنفعة العامة، لها شبكة وطنية مكونة من 96 فرعا محليا و 10 فروع جهوية، وتعتبر عضوا ملاحظا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.