الفهرس ـ AA ـ
بلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات البرلمانية بالجزائر، التي أجريت السبت، 30.20 بالمئة عند إغلاق مكاتب التصويت.
أعلن ذلك رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في مداخلة عبر التلفزيون الرسمي الجزائري.
وقال شرفي إن “نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 30.20 بالمئة بعد إغلاق مكاتب التصويت”.
وتقل نسبة المشاركة المعلنة عن آخر استحقاقين برلمانيين؛ حيث بلغت 37.09% خلال انتخابات عام 2017 و42.90% خلال انتخابات عام 2012.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد أن أدلى بصوته الانتخابي، السبت، إن “نسبة المشاركة في الانتخابات لا تهم، بقدر الشرعية الناتجة عن الصندوق، وما تفرزه من نواب برلمانيين يمثلون السلطة التشريعية”.
وأكد، في تصريحات صحفية، أنه يحترم قرار المقاطعين للانتخابات لكن دون أن يفرضوا رأيهم على الآخرين.
وجرت هذه الانتخابات في ظل مقاطعة كل من حزب “العمال” (يساري معارض) وحزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (علماني معارض) وحزب “جبهة القوى الاشتراكية” (يساري معارض). كما دعا نشطاء بالحراك الشعبي إلى مقاطعتها.
وفي وقت سابق السبت، قال شرفي إن إعلان نتائج الانتخابات النيابية سيشهد تأخرا هذه المرة؛ بسبب نظام القائمة المفتوحة المعقد.
وأضاف، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: “لا تنتظروا إعلان النتائج غدا (الأحد)”؛ حيث جرت العادة أن تعلن السلطة النتائج في اليوم التالي للانتخابات.
وحسبه: “العملية تكون معقدة شيئا ما بالنظر لنظام القائمة المفتوحة، وتتطلب وقتا أكثر للإعلان عن النتائج”.
وأوضح: “النظام الجديد يتم فيه فرز الأصوات على مرحلتين، الأولى تخص القوائم (تحديد القوائم الفائزة)، ثم الثانية، وهي إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح من نقاط وما منحه الناخبون”.
ووفق شرفي، فإن النتائج ستعلن قبل مهلة 96 ساعة التي يمنحها قانون الانتخابات للسلطة (منذ تسلمها محاضر الفرز)، لكنه لم يقدم وقتا محددا لذلك.
ونمط القائمة المفتوحة الذي اعتمد بالجزائر لأول مرة، يسمح للناخب بترتيب المترشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيه.
وأُغلقت مساء السبت، مراكز التصويت للانتخابات البرلمانية المبكرة في اقتراع جرى لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان).
وتقدم للسباق في هذه الانتخابات، التي سميت رسميا “فجر التغيير”، أكثر من 22 ألف مترشح ضمن 1208 قوائم للمستقلين و1080 قائمة حزبية (تمثل 28 حزبا).
وتتوزع هذه القوائم عبر 58 ولاية، وتعد الولاية في الجزائر بمثابة دائرة انتخابية واحدة يتم فيها التنافس على عدد مقاعد يحدده القانون بمقعد واحد عن كل 120 ألف ساكن.