الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب إسبانيا .. والجزائر تتراجع .. ثم تصف ألباريس بـ ’’مؤجج الفتن‘‘ وبـ ’’النكرة‘‘…
منذ أن أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، تأييده للمقترح المغربي للحكم الذاتي بشأن الصحراء، لم تتوقف الجزائر عن إبداء إستيائها من القرار الإسباني إلى حدّ التحذير والتصعيد.
ولقد دخلت العلاقة الإسبانية الجزائرية منعطفا حرجا مع إعلان الجزائر المفاجئ في 8 يونيو/حزيران الجاري التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
وتطور الوضع نحو الأسوأ بعد ذلك بساعات قليلة، عندما أصدرت جمعية البنوك الجزائرية تعليمات للمؤسسات المالية تقضي “بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.. ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع مدريد” مع التأكيد أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء من الخميس 9 يونيو/ حزيران 2022.
وقبل ذلك، كانت وزارة الطاقة الجزائرية قد حذّرت نظيرتها الإسبانية، من مغبة إعادة تسويق الغاز الجزائري إلى المغرب، ونبهت بأنها ستقوم بمراجعة الاتفاقيات المبرمة في حالة حدوث ذلك.
وجاء التحذير الجزائري كرد فعل على إعلان الحكومة الإسبانية قرارها بإعادة عكس تدفق الغاز باتجاه المغرب عبر خط أنبوب ’’المغرب العربي‘‘ العابر للتراب المغربي، الذي رفضت الجزائر تجديد عقد استغلاله منذ 31 أكتوبر/تشرين الثاني 2021.
الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب إسبانيا
بالرغم من أن الرد الإسباني على القرار الجزائري بدا متزنا غير تصعيدي، إلا أنه كان من الواضح، حسب ما أوردته عدة وسائل إعلام إسبانية، أن الخارجية الإسبانية كثفت اتصالاتها بالدول الأوروبية بهدف إصدار إدانة رسمية ضد الجزائر بحجة خرقها اتفاق “الاتحاد الأوروبي والمتوسطي” لعام 2005.
ووفقا لوكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، ألغى وزير الخارجية الإسبانية ألباريس مشاركته في “قمة الأمريكيتين” في الولايات المتحدة، لإجراء لقاء في بروكسل مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض التجاري، فالديس دومبروفسكيس، في 10 يونيو/حزيران.
وبعد الاجتماع الطارئ في بروكسل، صرح ألباريس قائلا: “اتفقت إسبانيا والاتحاد الأوروبي على أن الخطوة الجزائرية أحادية الجانب تنتهك اتفاقية الشراكة، ورغم أنها موجهة إلى إسبانيا إلا أنها تؤثر على السوق الأوروبية الموحدة والعلاقات التجارية مع الجزائر”.
وأضاف، أن الهدف الرئيسي لإسبانيا هو إعادة الحوار والعلاقات التجارية مع الجزائر في أسرع وقت ممكن.
وورد في بيان مشترك صادر عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس، أن الجزائر “تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد”.
وذكر البيان، الذي صيغ بتعبير غلب عليه أسلوب التحذير، أن الاتحاد الأوروبي “مستعد للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات القسرية التي تتخذ ضد أي دولة عضو بالتكتل”.
اتهام الجزائر باالوقوف إلى جانب روسيا
حدوث الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وإسبانيا، وصدور بيان الاتحاد الأوروبي، تزامنا مع زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى الجزائر، مما دفع ببعض وسائل الإعلام الإسبانية وبعض المحللين السياسيين إلى اعتبار ذلك علامة من علامات تشكل محور تقوده روسيا وربط الأزمة الإسبانية الجزائرية بمجريات الحرب في أوكرانيا وتداعياتها وإدراجها ضمن الضغوط التي تمارسها موسكو على الدول الأوروبية.
وفي 13 يونيو/حزيران، عزت نائبة الرئيس الإسباني ووزيرة الاقتصاد، ناديا كالفينو، قرار الجزائر تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” إلى ما وصفته بالتعاون والتحالف المتنامي بين الجزائر وروسيا.
واعتبرت المسؤولة الإسبانية في لقاء أجرته مع راديو كطالونيا، أن ردة الفعل الجزائرية بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء، لم تكن مفاجئة بالنسبة إليها.
الرد الجزائري: بين التراجع والهجوم
عقب صدور بيان الاتحاد الأوروبي، أعلنت الجزائر، بشكل يعبر عن نوع من التراجع في قراراتها التصعيدية، عن أسفها إزاء “تسرع” المفوضية الأوروبية في إصدار بيانها.
وقالت البعثة الجزائرية لدى المفوضية الأوروبية في بيان، إن “مفوضية الاتحاد الأوروبي ردت دون تشاور مسبق ولا تحقق من الحكومة الجزائرية، بخصوص تعليق معاهدة سياسية ثنائية مع بلد أوروبي هو إسبانيا”.
واعتبر بيان البعثة أن “رد المفوضية الأوروبية جاء دون تأكد من أن هذا الإجراء لا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر بالتزامات الجزائر الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.
ولفت البيان في سياق الحديث عن “إمدادات الغاز إلى إسبانيا”، بأن “الجزائر أكدت على لسان أعلى سلطة في البلاد، ممثلة في رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون)، أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا الشأن”.
وفي اتصال هاتفي بين وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، تحدث المسؤول الجزائري عن أزمة بلاده مع إسبانيا بعد تأييد حكومة مدريد موقف المغرب في قضية الصحراء، وفق بيان للخارجية الجزائرية.
يأتي ذلك، في وقت انتشرت فيه بعض الأخبار حول فشل الدبلوماسية الجزائرية في عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لإصدار بيان تضامني مع الجزائر في أزمتها مع إسبانيا؛ وهو ما نفته وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.
وقد كان لافتا المقال الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في 14 يونيو/حزيران الجاري، الذي ذهبت فيه إلى حد وصف وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس بــ ’’مؤجج الفتن‘‘ و ’’النكرة‘‘ و ’’شبه الدبلوماسي‘‘… إلى غير ذلك من العبارات الخارجة عن القاموس الدبلوماسي.
وحسب الوكالة الجزائرية، فإن ألباريس تمكّن ’’من التلاعب بأحد من أبناء وطنه‘‘ لاستصدار الاتحاد الأوروبي لبيان ضد الجزائر، وذلك في إشارة إلى الإسباني جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
تنامي الأزمة الجزائرية الإسبانية
الظاهر أن العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مرشحة للدخول في أزمة عميقة، في ظل هيمنة أسلوب تصعيدي على وسائل الإعلام الجزائرية وتهديد مستمر بإخراج أوراق ضغط إضافية، وكذلك على ضوء تلويح رسمي متكرر بإمكانية مراجعة أسعار الغاز المتفق عليها بين إسبانيا والجزائر.
والحقيقة أن الأزمة في حال استمرارها ستؤثر على الطرفين، ومن المحتمل أن تتطور لتطال مصالح البلدين في عدة مجالات، مع وجود فارق في المعادلة يميل لصالح إسبانيا باعتبارها جزءا من الاتحاد الأوروبي وعضوا في حلف الناتو.
ولا يخفى أن القرار الجزائري من شأنه أن يؤثر على الرصيد السياسي للرئيس الإسباني على المستوى الداخلي، والذي يجد نفسه حاليا في وضع سياسي غير مريح بسبب سوء بعض المعطيات الاقتصادية وفي مقدمتها جموح مؤشر التضخم، ومن جهة أخرى، بسبب الانتقادات الشديدة الموجهة إليه ليس من طرف أحزاب المعارضة فحسب، بل وحتى من طرف مكونات التحالف الحكومي، والتي تتفق جميعها (حلفاء ومعارضة) حول رفض قرار الرئيس الإسباني بشأن تأييده مقترح الحكم الذاتي المغربي لمنطقة الصحراء، معتبرة إياه قرارا أحاديا لا يعكس إرادة الكورتيس الإسباني.
أما بالنسبة للجزائر، فثمة من يرى أن مواقفها الأخيرة تجاه إسبانيا يغلب عليها الاندفاع والارتجال، ولا تلبث تحشرها شيئا فشيئا في نوع من العزلة، لا سيما وأن هذه المواقف تجعلها تبدو بمظهر الفاقد للمصداقية على مستوى التعاملات الاقتصادية الدولية، كما تجعلها في موقف متناقض مع مبادئ سياستها الدولية المعلنة، حيث تدرجها تلقائيا كطرف صريح ومباشر في نزاع الصحراء بالرغم من أنها تصرح دائما بحيادها في الموضوع. بل ثمة من يقول، إن الدبلوماسية الجزائرية برمتها أقحمت نفسها في زاوية حادة شديدة الضيق عندما ربطت مصيرها وجودا وعدما بمحور واحد لا يتجاوز ملف قضية الصحراء المغربية.
ومن جهة أخرى، يُؤْخذ على الموقف الجزائري تجاه إسبانيا أنه يتناقض كليا مع الموقف تجاه فرنسا وألمانيا بالرغم من أنهما أعلنتا دعمهما لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب، كما أنه يتناقض مع الموقف تجاه واشنطن التي ذهبت أبعد من إسبانيا عندما أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بالاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية الصحراوية؛ وهو المرسوم الذي مايزال ساريا إلى اليوم.
هذا، ويجب التذكير، أنه وفق إحصاءات رسمية لعام 2021، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 2.107 مليار دولار، والواردات 2.762 مليار دولار. وتعتبر مدريد خامس مورد للجزائر بعد الصين، وفرنسا، وإيطاليا وألمانيا، وثاني أكبر سوق لها في إفريقيا بعد المغرب، بينما تصدر الجزائر لإسبانيا، قرابة نصف احتياجاتها من الغاز (47 بالمائة).