انتخب المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد يوم السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عبد الإله ابن كيران، أمينا عاما للحزب، خلفا لسعد الدين العثماني.
وحصل ابن كيران على 1012 صوتا من أصل 1252، أي بنسبة تتعدى 80% من الأصوات.
وجرى التنافس على الأمانة العامة بين ثلاثة أعضاء من أصل ستة، وذلك بعد انسحاب كل من جامع المعتصم وإدريس الأزمي الإدريسي ومحمد الحمداوي، مع بقاء كل من عبد العزيز العماري الذي حل ثانيا بـ 221 صوتا (18%)، وعبد الله بوانو بـ 15 صوتا (1%).
وكان عبد الإله ابن كيران، قد تصدّر نتائج التصويت في المرحلة الأولى على مستوى المجلس الوطني للحزب المكون من 198 عضوا، حيث حصل على 112 صوتا، متبوعا بــ عبد العزيز العماري بــ 100 صوت وواحد، ثم جامع المعتصم بــ 89 صوتا.
وتم تنظيم المؤتمر الاستثنائي حضوريا بمجمع مولاي رشيد ببوزنيقة، وعبر تقنية التناظر المرئي لباقي الأعضاء من المقرات الجهوية والإقليمية.
ولم يشارك عبد الإله بن كيران في أشغال المؤتمر حضوريا، وأعلن أنه سيلتحق به يوم الأحد حيث ستتواصل أعماله لانتخاب أعضاء الأمانة العامة الجديدة.
ويتولى ابن كيران الأمانة العامة لحزب ’’المصباح‘‘ للمرة الثالثة، إذ سبق أن قاد الحزب كأمين عام في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 ثم في الفترة الثانية من 2012 إلى 2017، ليتولى الأمانة العامة بعد ذلك سعد الدين العثماني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفي بداية أشغال المؤتمر الاستثنائي، عُرض ’’مشروع القرار المتعلق بتأجيل المؤتمر الوطني التاسع لمدة سنة‘‘ للتصويت عليه، حيث تم رفضه بغالبية الأصوات.
وبناء على تصويت المؤتمرين، فإن الأمانة العامة المقبلة بمعية المجلس الوطني، سيوكل لهما، تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني العادي التاسع.
وكان مشروع القرار المذكور قد أثار خلافات داخل الحزب، وقوبل بالرفض من طرف ابن كيران، الذي أعلن مقاطعة المؤتمر إلى حين التصويت بالرفض على المشروع.
وعقب انتخابه أمينا عاما للحزب قال بنكيران: ’’أمرنا الله ألا نتفرق، ونحن لم نتفرق، وقد نجحنا في الحفاظ على وحدة الحزب‘‘، معتبرا، أن تجاوز هزيمة حزب ’’المصباح‘‘ في الانتخابات الأخيرة ليس أمرا سهلا.
وتابع بنكيران في كلمته: ’’يتخيلون أنه من الممكن أن نعيد الحزب للماضي بسهولة، لكن أنا لست بطلا مثل لاعبي كرة القدم‘‘.
وأردف: ’’لن أستطيع العمل وحدي ولن أتنكر للقدماء (…) سأكون أمينا عاما لكافة الأعضاء‘‘.
وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، أُجريت في المغرب انتخابات برلمانية ومحلية، تصدر نتائجها حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بحصوله على 102 مقعد من أصل 395 بمجلس النواب، وشكل ائتلافا ثلاثيا حكوميا مع حزب ’’الأصالة والمعاصرة‘‘ وحزب ’’الاستقلال‘‘ .
بينما سجل حزب “العدالة والتنمية” تراجعا كبيرا بحصوله فقط على 13 مقعدا ، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016، ليقود الحكومة المغربية حينها للمرة الثانية منذ 2011.