الفهرس
بعد نقاشات ومداولات طويلة، صادقت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء 29 يونيو، على مشروع قانون، أثار جدلا واسعا، يهدف إلى تحقيق المساواة لفائدة الأشخاص المتحولين جنسيا وضمان حقوق ما يعرف بـ ’’مجتمع الميم‘‘.
و’’مجتمع الميم‘‘ هو اصطلاح مختصر يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا. واستُعمِل هذا المصطلح لأن الكلمات: مثلي، مزدوج، ومتحول، كلها تبدأ بحرف الميم. ويقابل هذا الاصطلاح في اللغات اللاتينية، مصطلح LGTB أو LGTBI وهي اختصار للكلمات الآتية: Lesbian، Gay، Transgender، Bisexual، و Intersex. وقد بدأ استخدامه منذ أواخر الثمانينات، للدلالة على الهوية الجنسية لبعض الفئات، ثم أخذت مفاهيمه تتطور تدريجيا، إلى أن أدرجته العديد من الدول الغربية في تشريعاتها
وتم إعداد مشروع القانون المتعلق بالمتحولين جنسيا من طرف وزارة المساواة التي تتولاها الوزيرة ’’إيريني مونتيرو‘‘ Irene Montero المنتمية إلى حزب ’’بوديموس‘‘ اليساري. وقد أثار هذا المشروع جدلا واسعا، ولقي معارضة كبيرة، ليس فقط من طرف أحزاب اليمين، وإنما كذلك على مستوى الحكومة الإسبانية التي يقودها ائتلاف مكون من الحزب الاشتراكي وحزبي ’’أونيداس-بوديموس‘‘(وهما حزب ’’اليسار الموحد‘‘ وحزب ’’نستطيع‘‘) .
وقالت ’’مونتيرو‘‘ عند عرضها للمشروع: “إنه يجعلنا مجتمعًا أفضل وأكثر حرية. إنه قانون يعمل على توسيع فرص الناس في السعادة‘‘، واعتبرت، أنه (أي مشروع القانون المقدم) يجعل إسبانيا في طليعة الدول الأوروبية من حيث حماية حقوق فئة مجتمع LGTBI وحقوق الإنسان بصفة عامة.
وينص المشروع القانوني الجديد على عدة مستجدات، من أهمها وأكثرها إثارة للجدل، السماح للأشخاص من تحديد جنسهم بإرادتهم وفق عملية إدارية تتميز بالمرونة ، حيث لن يكون هناك حاجة إلى تقديم تقرير من جهة مختصة أو تقديم شهادة طبية، سيلزم فقط المعنيين بالأمر التقدم إلى أي مكتب من مكاتب التسجيل المدني والإبلاغ هناك عن عدم موافقتهم على الجنس الذي حُدّد لهم وتقديم طلب للتغيير من خلال ملء نموذج إداري.
وعلى الموظف المسؤول عن السجل المدني أن يبلغ صاحب الطلب بالآثار القانونية المترتبة على هذا التغيير.
وبعد مرور أجل أقصاه 3 أشهر، سيتعين على صاحب الطلب التقدم إلى مكتب التسجيل لتأكيد طلبه، وفي هذه الحالة، يجب على المسؤول عن السجل المدني إصدار قراره في الموضوع داخل أجل لا يتعدى شهرا.
ويحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 14 سنة الى موافقة القاضي لتحويل جنسهم، أما الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 سنة فعليهم تقديم الطلب مصحوبين بآبائهم أو ’’محام‘‘، بينما سيكون بإمكان البالغين 16 سنة تحويل جنسهم بإرادتهم ودونما حاجة إلى تدخل طرف ثان.
وبهذا المشروع القانوني المثير للجدل، ستصبح إسبانيا في طليعة الدول الأوربية الأكثر جرأة من حيث إحاطة تشريعاتها بهذا المجال، وذلك على غرار مالطا وأيرلندا والدنمارك والنرويج واللوكسمبورغ.
وقد سبق أن أقرت الحكومة الإسبانية منذ 15 سنة خلال ولاية الرئيس الاشتراكي ’’خوسي لويس ثباتيرو‘‘ قانونا يقضي بالاعتراف بزواج المثليين.
وسيتم إحالة مشروع القانون المتعلق بالمتحولين جنسيا إلى مجلس النواب للتداول بشأنه. وينتظر أن يكون النقاش ساخنا هناك، لا سيما وأنه مشروع لم يحظ بإجماع اليسار ذاته، وواجه معارضات من داخل الحركة النسوية، ورأت فيه العديد من الجهات الفكرية الإسبانية محاولة لنسف الأسرة وسحب حقوق الآباء والأمهات في تربية أبنائهم.
وعلّق ’’فرانسيسكو مرويندا‘‘ (Francisco Marhuenda)، مدير جريدة ’’لارثون‘‘ (La Razon) الإسبانية، على المشروع معتبرا إياه ’’انتصارا واضحا لتطرف حزب أونيداس-بوديموس‘‘، وأنه يشكل توظيفا ’’ممنهجا لكل شيء بدوافع إيديولوجية‘‘.
وأضاف الصحفي في تسجيل على قناة الجريدة، أن مشروع قانون المتحولين جنسيا لا يفي بكامل الاحترام تجاه الأسر والآباء والأمهات الذين بالإمكان أن يتواجد أحد من أطفالهم في وضعيات تجعلهم يفكرون في تحويل جنسهم. وخلص قائلا، ’’إنه (أي مشروع القانون) يدل على مفهوم الهندسة الاجتماعية الذي يتبناه يسار متطرف وبدون بوصلة‘‘.