عندما أعلنت السلطات المغربية في 3 دجنبر/كانون الأول 2019 إغلاق معبر سبتة أمام أنشطة التهريب تبعا للتقرير الذي أصدرته اللجنة البرلمانية للخارجية والدفاع الوطني في فبراير / شباط 2019، لم يكن أحد يتصور أن الأمور سوف تتطور إلى ما هي عليه اليوم في مدينة الفنيدق من احتجاجات أسبوعية للساكنة تطالب بفتح المعبر أو إيجاد بدائل اقتصادية للمنطقة التي يعيش أهلها أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب الكساد الذي نال منهم، وهم الذين تعودوا لمدة عقود العيش على موارد أنشطة التهريب؛ ولم توفر لهم السلطات بدائل اقتصادية فورية لاحتواء العدد الكبير من الرجال والنساء الذين وجدوا أنفسهم، بغتة، معرضين للفقر والبطالة، لا سيما بعدما أن عمّقت جائحة كورونا صعوبة الوضع المعيشي.
- إشكالية التهريب المعيشي وآثاره
ظلت عمليات التهريب ببيئتها وحاضنتها، قائمة لمدة عقود على مرأى ومسمع السلطات. وربما كان الإبقاء على هذه الوضعية يجد مبرراته في اعتبارات اجتماعية وتفاديا لأي توتر بين السلطة والعدد الكبير من الأسر التي يشكل التهريب مصدر دخلها الوحيد.
وقد أدّت هذه الوضعية، حسب التقرير السنوي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2019، إلى ’’إقامة منظومة خارج القانون‘‘ ومحيط تطبعه ’’علاقة الخوف والخضوع والإحساس بالظلم، والتي تطورت فيها جميع أنواع خرق القانون والشّطط في استعمال السلطة والرشوة والإثراء غير المشروع، بسبب دائرة الارتشاء ومختلف أنواع الاتجار غير القانوني‘‘.
وأفرز تسامح السلطة مع أنشطة التهريب ثقافة سلبية في أوساط الشباب، حيث إن معظمهم لم يكن متحمسا لإتمام تكونيه التعليمي، نظرا لانعدام فرص الشغل وغياب مشاريع حقيقية للتنمية، مقابل وجود بيئة مُحفزة على الانخراط في أنشطة التهريب.
ويُعتبر مُمتهنو التهريب، لا سيما النساء (الحمالات)، من أبرز ضحايا هذا النشاط ، لتعرضهن لعدة أخطار خلال عملهن، وللأساليب المخلة بالكرامة الإنسانية الممارَسة تجاههن، والتي عادة ما تكون لها آثار سلبية على وضعهن الصحي وحالتهن النفسية وحياتهن الأسرية.
ويبلغ عدد ممتهنات وممتهني التهريب ما بين 4500 و 8000 شخص يعبرون يوميا نقطتي عبور سبتة، حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بالإضافة إلى الآثار السلبية الاجتماعية التي يصعب حصرها، ثمة أضرار كبيرة يلحقها التهريب بالاقتصاد الوطني. فحسب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يمثل نشاط التهريب ما بين 15 و 20 مليار درهما سنويا، أي ما يعادل 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام. ويبلغ حجم البضائع التي تتسلل إلى المغرب من سبتة فقط، 800 طن في اليوم تقريبا؛ دون احتساب البضائع المهربة من مليلية ومن مناطق أخرى.
وينعكس التهريب بصفة عامة، على مالية الدولة، لأنه يتسبب في خسائر ضريبية قدَّرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سنة 2018 ما بين 4 و 5 مليارات درهم.
وللتهريب كذلك، فاتورة باهظة تجاه سوق العمل الوطني والمقاولات المغربية؛ فحسب تصريحات المدير العام لإدارة الجمارك، فإن تشغيلا واحدا في ميدان التهريب يدمّر خمسة مناصب شغل في القطاع المنظم.
وقد دأبت السلطات المغربية على التحذير من المخاطر الصحية التي قد يتسبب فيها استهلاك المنتجات المهربة، والتي عادة ما تمنع الإدارة الإسبانية من تسويقها داخل سبتة أو مليلية، كونها لا تخضع بشكل صارم للمراقبة من حيث معايير الجودة والسلامة الغذائية وانتهاء الصلاحية؛ وهذا ما يفسر في بعض الأحيان، حسب الأجهزة الرقابية المغربية، انخفاض سعر هذه المنتجات.
- سياسة السلطات الإسبانية في سبتة المحتلة
تمتد مدينة سبتة على مساحة لا تتجاوز 19 كلم²، ويبلغ سكانها أزيد من 84 ألف نسمة، بكثافة عالية تقدر بـ 4204 نسمة في كلم².
ويؤدي صغر مساحة المدينة إلى انخفاض مواردها المالية وأنشطتها الاقتصادية، واعتمادها بالخصوص على مينائها، وأنشطة التصدير نحو الداخل المغربي، وتحويلات الدولة المالية ومساعداتها.
وغالبية الإسبان المقيمين في سبتة هم من فئة الموظفين العموميين التابعين للدولة أو للإدارة المحلية، وجزء كبير منهم يعملون في صفوف الجيش والقوات الأمنية. ويشكل المغاربة المُتوَفّرون على الجنسية الإسبانية، نسبة 44 في المئة تقريبا من مجموع السكان، يضاف إليهم المغاربة الحاصلون على رخص الإقامة؛ ويتعاطى معظمهم للتجارة، ويعيش جزء كبير منهم ظروفا مادية مُتدنية مقارنة مع الإسبان.
وأمام هذه الأوضاع الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية، لجأت السلطة الإسبانية إلى نهج سياسات اقتصادية ومالية استثنائية لتخفيف الضغط عن المدينة والاستجابة إلى نفقاتها. وأهم إجراء تم اتخاذه في هذا السياق، تَمثّل في اعتبار ميناء سبتة ميناء حرا، وتحويل المدينة إلى ’’مستودع‘‘ كبير لتخزين البضائع المستوردة، في انتظار توجيهها (تهريبها) إلى المغرب. ولإنجاح ذلك، تبنت السلطات الإسبانية سياسة المرونة وصرف النظر عن نشاط التهريب الموجه إلى داخل المغرب وإعفاء سكان تطوان والمضيق والفنيدق المجاورين لسبتة من تأشيرة الدخول.
وتم تدعيم ذلك كله، بمنح المدينة نظاما ضريبيا تفضيليا، من خلال تطبيق تخفيض بنسبة 50 في المئة على ضريبتيْ الدخل والشركات، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتعويضها بـ ’’الضريبة على الإنتاج والخدمات والاستيراد‘‘ (IPSI) التي يتراوح سعرها المطبق بين 0,5 في المئة إلى 10 في المئة. وهذا ما يفسر، إلى حد ما، انخفاض أسعار المنتجات العابرة من سبتة إلى المدن المغربية؛ بالإضافة إلى أنها منتجات لا تخضع للرقابة الصارمة من حيث الجودة والمعايير الصحية التي تخضع لها المنتجات الموزعة في الأسواق الإسبانية.
وقد بلغت مداخيل الميزانية المحلية لمدينة سبتة للسنة المالية 2019 أزيد من 318 مليون أورو؛ احتلت فيها المداخيل المتعلقة بـ ’’الضريبة على الإنتاج والخدمات والاستيراد‘‘ نسبة 41 في المئة، متبوعة بالتحويلات المالية للدولة ومخصصات الصندوق الترابي بنسبة 34 في المئة. وهذه الأرقام تدل بوضوح، أن موارد المدينة تعتمد بالأساس على الميناء وأنشطة التهريب، وأن ثمة عجزا كبيرا محتملا قد ينشأ إذا ما حدث خلل في البنية التقليدية للموارد.
ولمواجهة العجز المالي المحتمل، لا سيما بعد صدور قرار إغلاق معبر سبتة من طرف السلطات المغربية، تسعى الإدارة الإسبانية في سبتة إلى تغيير أولوياتها الاقتصادية، بواسطة زيادة نسبة الاستثمار في المشاريع التكنولوجية والسياحية، من أجل إحداث بدائل للمداخيل التي كانت تحققها الضرائب غير المباشرة، وبالخصوص الضريبة على الاستيراد، وذلك حسب ما هو مسطر في الميزانية المحلية للسنة المالية الجارية.
وعلى العموم، فإن أكبر المستفيدين من أنشطة التهريب، هم المنتجون الإسبان، وتجار الجملة الكبار المتواجدون في سبتة ومحيطها، بينما تتقلص الاستفادة تدريجيا في سلسلة التهريب، لتصل إلى أدنى مستوياتها عندما يتعلق الأمر بالتجار الصغار والحاملين للبضائع المهربة؛ ولعل هذا ما يفسر الرقم الكبير للبطالة في مدينة سبتة والذي تتجاوز نسبته حسب مكتب الإحصاء الإسباني 26 في المئة من الفئة النشيطة، جلهم من السبتاويين المغاربة.
- قرار مفاجئ للإغلاق وقصور على مستوى التدبير
جاء القرار الصادر في دجنبر 2019 بإغلاق معبر سبتة مفاجئا، بحيث وجدت ساكنة الفنيدق نفسها مُستهدفَة بقرار دخل حيّز التطبيق دون تواصل من طرف السلطات مع الساكنة أو طرح حلول اقتصادية آنية بديلة؛ ثم حلت جائحة كورونا في شهر مارس 2020 لتزيد الوضع تعقيدا.
ومنذ تطبيق قرار الإغلاق، مرورا بتداعيات جائحة كورونا، وصلت الحالة الاقتصادية في مدينة الفنيدق أقصى درجات الاختناق، حيث أغلق عدد كبير من المتاجر والمطاعم والمقاهي والمرافق السياحية، وتضررت أنشطة النقل، وشُلت الحركة التجارية بصفة عامة؛ مما أدى إلى تنظيم الساكنة وقفات أسبوعية، احتجاجا على تدهور وضعهم المعيشي، وطلبا لإيجاد حلول بديلة.
ولم يتم تقييم الوقع الاقتصادي المباشر الناتج عن اتخاذ قرار الإغلاق؛ كما أنه لم تصدر دراسات أو تقارير تبين حجم المداخيل التي تستفيد منها مدينتا الفنيدق وتطوان من خلال ما يتم توجيهه من بضائع وسلع مغربية وخدمات إلى سبتة، وما يضيفه الزوار السبتيون من منافع للاقتصاد المحلي من خلال زياراتهم الدورية لكل من الفنيدق وتطوان وما ينجزون هناك من مشتريات مستمرة بعملة الأورو، مع الأخذ في الحسبان أن مدينة سبتة توفر عددا مهما من مناصب الشغل المشمولة بالتغطية الصحية للعمال المرخص لهم من تطوان والفنيدق. هذا، فضلا عن أنه ليست هناك معطيات واضحة بشأن الاستثمارات التي ينجزها المغاربة/ الإسبان المقيمون في سبتة والذين يتخذ معظمهم من المغرب مستودعا آمنا لأموالهم ومدخراتهم.
والخلاصة، أن ثمة غيابا على مستوى الأرقام الرسمية، سواء من الجانب المغربي أو الإسباني، فيما يخص هذا المجال، وبالتالي، يصعب صياغة استنتاجات موضوعية يمكن البناء عليها.
فالتدبير، إذن، لملف ’’التهريب المعيشي‘‘ بمنطقة الفنيدق، شابه قصور، ولم يتم التعامل معه بشكل استباقي وببعد نظر ودراسة للوقع الاقتصادي، وإجراءات الإغلاق، وفق ما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ’’ناجعة على المدى القصير لوقف تدفق المواد المهربة، لكنها تظل تدابير تعالج الأعراض ولا تنصب على الأسباب العميقة التي سمحت بانتشار التهريب‘‘. وأحد الأسباب الرئيسية، يضيف التقرير، ’’هو القصور الحاصل على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي راكمته هذه المناطق (المقصود هنا: المناطق المحيطة بسبتة ومليلية) طيلة عقود.
ويوضح تقرير المجلس، أنه كان من المتوقع أن تطلق الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في جهة طنجة تطوان الحسيمة، في أواخر سنة 2018، دراسة تتعلق بإعداد استراتيجية لمحاربة ظاهرة التهريب في باب سبتة، وأن الأشغال المتعلقة بتهيئة منطقة للنشاط الاقتصادي هي على وشك الانطلاق. ويستدرك التقرير موضحا: ’’لكن هذه المبادرات وتيرتها بطيئة، ولا تندرج بكيفية واضحة في إطار استراتيجية خاصة ورؤية مندمجة. وعلى مستوى التوقيت، كان ينبغي أن تكون قد بلغت مستوى متقدما جدا، إن لم تكن قد انتهت أشغالها بالفعل قبل إغلاق المعبرين. فمن شأن ذلك تمكين الساكنة، التي تعيش على التهريب، من الولوج إلى فرص الشغل، وبالتالي تجنب مخاطر الانحدار نحو الفقر بهذه المناطق، بسبب الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التوقف المفاجئ للنشاط الذي كان مصدر عيش للعديد من الأسر.‘‘
وانتقد المجلس في تقريره، القصور الذي حصل على مستوى التواصل من طرف السلطات العمومية بشأن هذا الملف. واعتبر أن عملية إغلاق المعابر الحدودية قد جرت في غياب أي تواصل رسمي يشرح للرأي العام بصفة عامة، وللأشخاص الذين يكسبون لقمة عيشهم من نشاط التهريب بصفة خاصة، مجمل التدابير التي ستتخذها السلطات لإعادة الإدماج السّوسيو ـ اقتصادي لمُمتهنات وممتهني التهريب، والتحسيس بأهمية محاربة هذه التجارة بالنّظر إلى تداعياتها السلبية على اقتصاد البلاد وعلى صحة المواطنين وسلامتهم، حسب ما ورد في التقرير.
- قرار تفكيك منظومة التهريب لا رجعة فيه
من الواضح أن للمغرب رؤية وخارطة طريق اقتصادية واجتماعية أشار إليها تقرير الخمسينية بطريقة ضمنية منذ سنة 2005، وأنها صيغت تحت إشراف أعلى سلطة في البلاد. وعلى الرغم من الوتيرة البطيئة التي يتم بها تنزيل بعض مخرجات الخارطة، وما يتخللها أحيانا من قصور في تدبير بعض ملفاتها، فإن خارطة الطريق هذه تظل قائمة، ويتم تنفيذها بشكل متدرج.
وتفكيك منظومة التهريب، وتشجيع الاقتصاد الوطني بهدف دعم الصادرات المغربية ومعالجة اختلالات الميزان التجاري، هي إحدى النقاط الأساسية المندرجة في خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية للمغرب ضمن خطة واسعة تهدف إلى إدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الوطني والذي يشكل 11 في المئة من الناتج الداخلي الخام حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط.
وبدون استهداف منظومة التهريب وكل أبعادها، يظل مشروع ميناء المتوسط، وباقي الموانئ والبنيات الاقتصادية الأخرى التي أنجزها المغرب، مفرغة من غاياتها. فالمغرب يعيش فترة تحول مهمة في اتجاهاته الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى شراكاته الخارجية، تتطلب نفَسا طويلا، وقد تكون فاتورتها غير مرضية بالنسبة لبعض الفئات في الوقت الراهن، لا سيما في ظل تعثر بعض الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية بسبب تأثيرات جائحة كورونا.
- مشاريع طموحة
اتسمت سياسة السلطات المغربية بعد إصدار قرار إغلاق معبر سبتة بالبطء وعدم التواصل والتنسيق، غير أن ذلك لا ينفي أن المشاريع المُراد تنزيلها في المنطقة تظل مشاريع طموحة إذا ما اقترنت بانتهاج سياسة صارمة تحارب كل مظاهر الفساد والمحسوبية، وتعتمد تدبيرا علميا يتبنى التنسيق وإشراك المجتمع المحلي في كل عملية من عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة ويجعل منه المستفيد الأول والأساسي من تلك العمليات.
وقد قررت الدولة تخصيص غلاف مالي بقيمة مالية قدرها 400 مليون درهم لإنجاز برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية يتضمن سلسلة من المشاريع تستهدف عمالة المضيق ـ الفنيدق وإقليم تطوان. وتمت تعبئة الغلاف المالي المخصص للبرنامج بشراكة بين وزارة الداخلية (80 مليون درهم) ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (190 مليون درهم) ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (40 مليون درهم) ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة (80 مليون درهم) ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (10 ملايين درهم).
ويستهدف جزء من البرنامج المذكور مدينة الفنيدق على وجه الخصوص، من خلال تهيئة منطقة للنشاط الاقتصادي، بكلفة مالية تقدر بـ 200 مليون درهم، قريبة من ميناء طنجة المتوسط، تكون معفاة من الرسوم الجمركية، وتضم مخازن تجارية خاصة بتجار الجملة في كل من سبتة والفنيدق والمضيق. وتكمن أهمية هذه المنطقة الاقتصادية، في كونها ستزيد من حجم أنشطة ميناء المتوسط، كما أن موقعها سيجعلها تستفيد من الخدمات اللوجستكية التي يوفرها الميناء.
وتشرف على هذا المشروع، الذي بدأ العمل فيه، كل من وكالة تنمية أقاليم وعمالات شمال المملكة والوكالة الخاصة ’’طنجة المتوسط‘‘.
ومن أجل تحريك سوق العمل بعمالة المضيق ـ الفنيدق، سيتم إنشاء وحدات صناعية تهم قطاع الألبسة والصناعة الغذائية، وستوجه قروض ومساعدات من حيث المواكبة والتكوين لحاملي المشاريع الصغيرة.
وكرد فعل آني، من أجل امتصاص الاحتجاجات التي انطلقت خلال الأسابيع الماضية بمدينة الفنيدق، قررت الدولة تشغيل 1200 شخص من بين الفئات الهشة في شركات بطنجة وتطوان ومرتيل والإنعاش الوطني، وذلك من أجل توفير بديل معيشي يقتضيه الطابع الاستعجالي الذي يتسم به ملف الفنيدق.
(الفهرس/سعيد منصفي التمسماني)