الفهرس

قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء بإقليم الصحراء “مينورسو” عاما إضافيا وذلك حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

جاء ذلك وفق ما أعلن رئيس المجلس مارتن كيماني، عقب جلسة تصويت على قرار أمريكي بالتمديد للبعثة التي تنتهي ولايتها الحالية الأحد.

وصوّت لمصلحة قرار التمديد 13 دولة عضوا بالمجلس، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.

والدول الـ13 التي صوتت لقرار التمديد هي: بلجيكا، وجمهورية الدومينيكان، وإستونيا، وألمانيا، وسانت فينسنت، والغرينادين، وإندونيسيا، والنيجر، وفيتنام، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والولايات المتحدة.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ديميتري بولانسكي، إن بلاده “امتنعت عن التصويت للقرار بسبب الطريقة التي قدم بها حامل القلم (يقصد الولايات المتحدة) مشروع القرار وعدم التفاته لملاحظتنا”.

وأضاف، عقب التصويت: “نأسف بشدة لعدم تمكن الوفود في هذه القاعة من أخذ ملاحظاتهم في الحسبان”.

بدوره، أعرب نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ريتشارد ميلز، خلال الجلسة، عن “عدم ارتياحه لغياب الوحدة بين أعضاء المجلس بشأن التمديد لولاية مينورسو”.

وقال: “نرحب في الوقت ذاته بخطة المغرب بشأن وضعية إقليم الصحراء، ونرحب كذلك بتعيين السيد ستيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا للأمين العام إلى الصحراء، ونتمنى له النجاح في مهمته”.

وحث القرار جميع الأطراف على العمل معا لمساعدة الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي واقعي ومقبول لطرفي النزاع.

وفي 6 أكتوبر الحالي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين دي ميستورا مبعوثا خاصا له إلى إقليم الصحراء، خلفا للمستقيل هورست كوهلر.

ورحب المغرب بالقرار، وقال وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، في لقاء صحفي بالرباط، اليوم الجمعة، إن ’’المغرب يثمن ويشيد بهذا القرار الذي تم اعتماده بموافقة 13 صوتا مقابل ممتنعين اثنين، ويعتبره قرارا مهما، بالنظر لسياقه أولا، وبالنظر لمضمونه ثانيا، وثالثا بالنظر للمواقف التي عبرت عنها الدول خلال الموافقة عليه‘‘.

وسجل الوزير أن أهمية هذا القرار نابعة من السياق الذي جاء فيه، حيث ’’حقق المغرب مجموعة من المكتسبات مند القرار الأخير الذي صدر في أكتوبر 2020‘‘.

ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار في تقريره الأخير إلى هذه المكتسبات ومن بينها تأمين معبر الكركرات وفتحه من جديد للحركة التجارية، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح مجموعة من القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرا إياها من التطورات الأساسية التي عرفها الملف.

وأشار الوزير المغربي، إلى أن الموائد المستديرة، بمشاركة كافة الأطراف، تشكل الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل السياسي، واستكمال هذا المسلسل بما يؤدي إلى حل واقعي، دائم ومتوافق بشأنه.

(المصدر: الأناضول + و.م.أ)

X