الفهرس
أصدرت وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه فوز حزب ’’التجمع الوطني للأحرار‘‘ بالمركز الأول بعد حصوله على 27 مقعدا في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية).
وحل حزب “الأصالة والمعاصرة” في المرتبة الثانية بـ19 مقعدًا، وتلاه حزب “الاستقلال” بـ17 مقعدا.
فيما جاء حزب “الحركة الشعبية” رابعًا بـ12 مقعدا، يليه “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بـ8 مقاعد، و”العدالة والتنمية” بـ3 مقاعد، ثم حزب “الاتحاد الدستوري” بمقعدين.
وتمكنت ثلاث أحزاب سياسية من أصل 6 متبقية من الحصول على مقعد واحد لكل منها، فيما تمكن مترشح واحد مستقل من الفوز بمقعد.
وبخصوص انتخاب ممثلي المأجورين (النقابات) ، حصل “الاتحاد المغربي للشغل” وهو أكبر نقابة بالبلاد على 8 مقاعد، يليه “الاتحاد العام للشغالين” الذراع النقابية لحزب الاستقلال بـ6 مقاعد.
فيما نالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” 3 مقاعد، ثم “الاتحاد الوطني للشغل” الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية بعد حصوله على مقعدين، بعده جاءت “الفيدرالية الديمقراطية للشغل” بعد فوزها بمقعد واحد.
كما فاز مرشحو “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” بالمقاعد الثمانية المخصصة لممثلي أرباب العمل في الغرفة الثانية من البرلمان.
ويتكون مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات.
ويمثل أعضاء مجلس المستشارين الـ 120: الجماعات الترابية بـ 72 عضوا، والغرف المهنية بـ 20 عضوا، ومنظمات أرباب العمل بـ 8 أعضاء، والمأجورين (النقابات العمالية) بـ 20 عضوا.
ويشارك في انتخابات مجلس المسشارين الأعضاء الفائزون في الانتخابات المحلية (الترابية) التي جرت في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، وممثلو المأجورين ( في القطاع الخاص) من النقابات، وكذا أعضاء الغرف المهنية الذين انُتخبوا في أغسطس/أب الماضي، وممثلون عن المنظمات الممثلة لأرباب العمل (النقابات).
وتعتبر هذه ثان انتخابات يعرفها هذا المجلس بعد التعديل الدستوري الذي شهده المغرب 2011، والذي قلص عدد أعضاء المجلس من 270 إلى 120 عضوا.