الفهرس ـ وكالات ـ
تداولت عدة وسائل إعلام دولية خبر بدء أحمد قذاف الدم، يوم الاثنين الماضي، الإجراءات القانونية لمقاضاة المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، بتهمة نشر الدمار ودعم الإرهاب في ليبيا.
وقذاف الدم، هو ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وحاليا يتولى مسؤولية ما يعرف بـ ’’جبهة النضال الوطني الليبي‘‘.
وفي حوار له مع وكالة سبوتنيك الروسية، قال قذاف الدم، إنه أمد الفريق القانوني المكلف بالقضية بوثائق أخرى غير المفرج عنها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، لمقاضاة هيلاري كلينتون.
وفي وقت سابق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أنه سمح برفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفدرالية حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، مضيفا أنه سمح برفع السرية أيضا عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات حول استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون لبريدها الخاص غير الآمن لاستقبال رسائل حكومية، واصفا تلك الوثائق بأنها تتعلق بـ ’’أكبر جريمة سياسية في تاريخ أمريكا‘‘.
وبالفعل، فقد قامت الخارجية الأمريكية بنشر رسائل البريد الالكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون.
وتعود قضية الرسائل المسربة لبريد كلينتون إلى سنة 2015، عندما تحدثت صحيفة ’’نيويورك تايمز‘‘ عن الأمر وقالت إن كلينتون أنشأت بريدا إلكترونيا قبل تعيينها وزيرة للخارجية في عام 2009 على خادم خاص في منزلها في تشاباكوا بولاية نيويورك، مضيفة أنها استخدمته لمهامها الحكومية.
ومن المعلومات الخطيرة التي كشفت عنها بعض التسريبات الجديدة التي أفرجت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، ما يتعلق بالأسباب الكامنة التي دفعت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للتدخل في ليبيا من أجل الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.
وحسب ما جاء في تلك التسريبات، فإن ما حفّز ساركوزي على التدخل في ليبيا هي عوامل لم تكن لها أية علاقة بالثورة الشعبية الليبية سنة 2011، إنما كانت ترتبط بما كان للقذافي من أطنان الذهب والفضة قُدرت بأكثر من 7 مليار دولار، وبالنفط الليبي، ومحاولة إيقاف النفوذ المتزايد للقذافي في إفريقيا، حيث تفيد التسريبات، أن القذافي كان يعتزم استخدام ما كان لديه من الذهب والفضة لإنشاء عملة إفريقية ’’تستند إلى الدينار الذهبي الليبي، على أن تكون هذه العملة هي الرئيسية في الدول الناطقة بالفرنسية‘‘.
فضلا عن الدوافع الرئيسية المذكورة، ثمة أخرى تطرقت إليها الوثائق المسربة، وتتعلق بسعي فرنسا في تقوية نفوذها في شمال إفريقيا وفي إفريقيا الفرنكفونية، وتحسين صورتها، وتأكيد تواجدها العسكري.
وإذا صحّ مضمون هذه التسريبات الأولية، فإن الأمر يتعلق باتهام خطير موجه إلى فرنسا، بل وربما إلى أطراف دولية أخرى.
وفي مثل هذه الحالات، كان لا بدّ من إحالة القضية على لجنة دولية أو على القضاء الدولي للكشف عن ملابسات التدخل الفرنسي سواء في بدايته أو خلال مرحلة ’’ما بعد القذافي‘‘. غير أن هذا الأمر يستدعي وجود حكومة ليبية مستقرة تقدم نفسها كطرف أساسي في القضية، وهو ما لا يوجد حاليا في ظل التمزق والصراع القائم بين الليبيين المؤجج بفعل التدخلات الخارجية، وكذلك في ظل المعايير المزدوجة التي يستخدمها الغرب في تعامله مع قضايا العالم الثالث.