الفهرس
اعتبر حزب ’’العدالة والتنمية‘‘ أن نتائج الانتخابات الأخيرة ’’لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين‘‘، وأنها تشكل انتكاسة لمسار التجربة الديمقراطية وما راكمه المغرب من مكتسبات في هذا المجال.
جاء ذلك، في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب الذي انعقد في 18 من الشهر الجاري.
وأوضح البيان، أن ضغوطا ’’مورست على مناضلي ومرشحي الحزب من طرف بعض الخصوم السياسيين، وانخرط فيها بشكل مؤسف بعض رجال السلطة، والتي تتنافى مع مبادئ الحياد، وأسس وقواعد التنافس الشريف التي ينبغي أن تطبع كل استحقاق انتخابي حر ونزيه‘‘.
وعبر المجلس الوطني للحزب، من خلال البيان، ’’عن استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، سواء ما تعلق بالتعديلات التراجعية التي طالت القوانين الانتخابية، أو ما ارتبط بالتشطيبات والتسجيلات المكررة بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين، وعدم الكشف لحد الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات، وغيرها من أشكال الإفساد الانتخابي…‘‘.
وأعلن البيان عن عقد الحزب لمؤتمره العام نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 8 شتنبر/ أيلول الجاري أسفرت عن حصول ’’التجمع الوطني للأحرار‘‘ على 102 مقعدا من أصل 395 في مجلس النواب، متبوعا بحزب ’’الأصالة والمعاصرة‘‘ 86 مقعدا، وحزب ’’الاستقلال‘‘ 81 مقعدا، و’’الاتحاد الاشتراكي‘‘ 35 مقعدا، و’’الحركة الشعبية‘‘ 29 مقعدا، و’’التقدم والاشتراكية‘‘ 21 مقعدا و’’الاتحاد الدستوري‘‘ مقعدا18؛ فيما حل حزب “العدالة والتنمية” في المركز الثامن بـ 13 مقعدا.