الفهرس
أصدرت الخارجية المغربية، الجمعة، بيانا بمثابة رد على التصويت الذي أجراه البرلمان الأوروبي يوم الخميس على مشروع قرار قدمه أحد النواب الإسبان، حيث ’’رفض‘‘ البرلمان الأوروبي بموجب التصويت ما اعتبره “استخدام المغرب ملف القاصرين في أزمة الهجرة لمدينة سبتة”، وتم التصويت على القرار المذكور بموافقة 397 نائبا، فيما عارضه 85، وامتنع 196 عن التصويت.
واعتبرت الخارجية المغربية في بيانها، أن “توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر، هذه المناورة، التي تهدف لتحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد”.
وأضاف البيان إلى أن “محاولات إضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة هي بدون جدوى، ولا تغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة”.
وأوضح أنه “لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما فيها الهجرة”.
ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، أصدر العاهل المغربي محمد السادس أمرا بـ “تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين” الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية، لا سيما فرنسا وإسبانيا، وأسفر عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.
ويبلغ عدد القاصرين المغاربة غير المرفقين في أوروبا، وخصوصا في إسبانيا وفرنسا، نحو 20 ألفا، بحسب جمعيات مغربية غير حكومية.