الفهرس
تستمر احتجاجات المعلمين المتعاقدين دون كلل أو علامات على التراجع، بينما يستمر صمت الحكومة وإعراضها وتشبث وزارة التربية والتعليم بموقفها. يطالب المعلمون المتعاقدون بدمجمهم في القطاع العام، وتظل الحكومة متمسكة بقرارها الذي أعلنه رئيسها، سعد الدين العثماني في فبراير/ شباط سنة 2018 والقاضي بأن ’’التعاقد المبرم مع المعلمين نهائي وغير محدد المدة‘‘. لكن المعلمين يواصلون احتجاجاتهم رافعين مطالبهم التي لا تجد آذانا صاغية في هذا الوقت الحرج الذي يمر فيه المغرب اقتصاديا واجتماعيا، والذي يستوجب من المسؤولين إعمال الكثير من آليات الحوار والاجتهاد والإبداع والبحث عن مساحات التوافق؛ لأن ذلك يدخل في صميم عمل الحكومة وواجباتها. وإلى حدود الساعة، يبدو أن كل طرف ثابت في مكانه، ويبدو أن الإدارة تراهن على المقاربة الأمنية أكثر من أي شيء آخر، فليس ثمة إلا بيانات بالأمر والمنع والحظر، آخرها بيان ولاية الرباط يوم الأحد القاضي بـ “منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية‘‘ وتنبيه “الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك‘‘ حسب ما ورد في البيان. ورغم البيان المذكور، نظم المعلمون الأربعاء مسيرة في الرباط دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأصيب خلال المسيرة عدد من المعلمين، وأوقف آخرون أثناء فض قوات الأمن المغربية، وردد المئات من المحتجين شعارات تطالب بـ”الإدماج بالقطاع العام ‘‘ و”إطلاق سراح الموقوفين‘‘. وعقب احتجاجات مماثلة الثلاثاء، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة، في بيان، إن “19 معلما تم اعتقالهم خلال تدخل الأمن لمنع المسيرة، ولا يزال مصيرهم مجهولا‘‘. ويتجاوز عدد المعلمين المتعاقدين 100 ألف، حسب بعض المصادر والتقارير الإعلامية، وهو ما يجعل ملفهم يشكل بعض الصعوبات والإكراهات المالية أمام الحكومة. لكن ذلك لا يبرر سياسة التجاهل للمشكل القائم وسياسة الإعراض التي تنتهجها الوزارة المعنية، فلا بد من العمل على إيجاد بدائل وصيغ تحدث تقاربا بين الأطراف.