الفهرس
كلف المغرب مكتب محاماة بمباشرة إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية، على خلفية نشر ادعاءات تتهمه بالتجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.
وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، السبت، إن المملكة ستباشر من خلال مكتب المحاماة “إيرنيستو دياث-باستين إي أبوغادوس”، إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية، “على خلفية النشر والبث المتكرر على التراب الإسباني لافتراءات كاذبة، مغرضة ومضللة ضد المملكة”.
ونقلت الوكالة بيانا لمكتب المحاماة الإسباني المكلف من جانب الرباط، جاء فيه أن “المملكة المغربية لم يسبق لها الحصول على البرنامج المسمى بيغاسوس أو استعماله، والمعلومات الأخيرة المنشورة حول هذا الموضوع كاذبة ومغرضة”.
ولم يحدد البيان طبيعة الإجراءات ولا الجهات التي يسعى المغرب إلى مقاضاتها أمام القضاء الإسباني.
والخميس الماضي، أعلن المغرب مقاضاة شركة نشر صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، بعد رفع دعاوى مماثلة في 22 يوليو/ تموز الفائت، ضد منظمتي العفو الدولية، و”فوربيدن ستوريز”، اللتين تقفان وراء اتهام الرباط باختراق هواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر “بيغاسوس”.
كما رفعت السلطات المغربية دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لو موند”، وموقع “ميديا بارت”، و”فرانس راديو” بفرنسا، في 28 يوليو الماضي، وذلك بتهمة التشهير.
ونشرت صحيفة “غارديان” البريطانية، في 14 يوليو، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن برنامج “بيغاسوس” للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، “واستخدم لأغراض سيئة”.
وسبق لوزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن أكد، في حوار خص به المجلة الإفريقية ’’جون أفريك‘‘، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء، مطالبا الجهات التي تتهم المغرب بالتجسس بتقديم أدلة مادية.
وكانت 17 مؤسسة إعلامية أجرت تحقيقا نشرته لاحقا، خلصت فيه إلى أن برنامج “بيغاسوس” للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، “واستخدم لأغراض سيئة”. وزعم التحقيق أن “حكومات 10 بلدان على الأقل، من بين عملاء شركة NSO الإسرائيلية”، بينها المغرب.
ويستخدم برنامج “بيغاسوس” بصفة عامة لأغراض تتعلق بالتنصت، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتف المعنيين.
وتأسست شركة “NSO” عام 2010، ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ من تل أبيب مقرا لها.
ونفت الحكومة المغربية، في بيان، نفيا مطلقا، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام البرنامج الإسرائيلي. فيما قررت النيابة العامة فتح بحث قضائي حول تلك “المزاعم”، و”تحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”.