الفهرس
خالد مجدوب-أحمد بن الطاهر/AA
انطلقت في المغرب، الخميس، الحملات الدعائية تحضيرا للانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المزمع عقدها لأول مرة في يوم واحد في 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومن المحتمل أن تشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات المقبلة بين “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار” بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش. بينما يبرز في المشهد السياسي، كقوة انتخابية، كل من حزب “الأصالة والمعاصرة” وحزب “الاستقلال” (معارضان).
وأثير في المغرب خلال الأسابيع الماضية، نقاش قديم حديث، بين سياسيين ومحللين، حول دور دوائر القرى والأرياف في حسم المعركة الانتخابية.
** الورقة الرابحة
تثير الدوائر الانتخابية في القرى والأرياف المغربية “طمع” السياسيين، باعتبارها مَخْزنٌ من الأصوات الانتخابية.
ويرى محللون أن الأعيان، وهم الأشخاص المتمتعون بالنفوذ في مناطقهم، في القرى والأرياف يشكلون الورقة الرابحة لحسم أي معركة انتخابية.
وتتبادل الأحزاب الاتهامات، باللجوء إلى الأعيان للهيمنة على الخارطة السياسية للقرى والأرياف، بما يسمح بخلق التوازنات في المشهد الانتخابي.
ويعتبر الأعيان، من الفاعلين المؤثرين في الأوساط القروية والريفية.
وترى بعض الأحزاب أن القرى والأرياف كنز لا ينضب بيدها مفاتيح ترجيح الكفة لفائدة حزب على حساب آخر.
** الناخبون
بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 شخصا، بحسب بيانات وزارة الداخلية، وفق الإحصاء النهائي الذي صدر في 30 يوليوز/ تموز الماضي.
ويشكل الذكور النسبة الأكبر للمسجلين في اللوائح الانتخابية بـ54 بالمائة، مقابل 46 بالمائة من الإناث.
ويوجد 46 بالمائة من الناخبين المغاربة في القرى والأرياف، يشكلون هدفا يجذب إليه أطماع الأحزاب، بهدف كسب أصوات ملايين الناخبين.
وتشكل الفئة العمرية لما فوق 60 عاما النسبة الأكبر من الناخبين (23 بالمئة).
بينما تمثل الفئة العمرية ما بين 18 و24 عاما 8 بالمئة من الناخبين، وما بين 25 و34 عاما 19بالمئة، وما بين 35 و 44 عاما 21 بالمئة، وما بين 45 و 54 عاما 20 بالمئة، وما بين 55 و 59 عاما 9 بالمئة.
** حسم متجدد
ومنذ أول انتخابات محلية عرفها المغرب في 29 مايو/ أيار عام 1960، ظهر الدور الحاسم للأعيان، في ترجيح كفة الفائز في دوائر القرى.
وفازت “جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية” التي أسسها أحمد رضا كديرة صديق ومستشار الملك الراحل الحسن الثاني في 21 مارس/ آذار 1963، بأغلبية مقاعد الجماعات المحلية في انتخابات 28 يوليو/ تموز 1963.
ويرى مراقبون أن الجبهة استفادت من الأعيان، وحسمت المعركة الانتخابية في القرى والأرياف، وفازت على الأحزاب التاريخية (حزب الاستقلال الذي كان يرأسه آنذاك الزعيم علال الفاسي)، رغم أنها حديثة النشأة في حينه، وشاركت في الانتخابات بعد 4 أشهر من تأسيسها.
وفي عام 2015، حاز حزب “الأصالة والمعاصرة” (تأسس في أغسطس/ آب 2008) على جل مقاعده في المناطق القروية والريفية، بينما نال حزب “العدالة والتنمية” الصدارة في المناطق الحضرية.
ورجحت دوائر القرى والأرياف كفة الفائز، ليتصدر حزب “الأصالة والمعاصرة” نتائج انتخابات مجالس الجهات في انتخابات 2015.
** القاسم الانتخابي
وفي مارس الماضي، أقر مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي القاضي بتعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية ومقاعد المجالس الترابية (المحلية)، بعد الاقتراع.
ووفق خبراء، سيكون للقاسم الانتخابي تأثير مُقيد على مقاعد الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها “العدالة والتنمية”، خصوصا بالمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة (الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس ومراكش)، التي توفر لها عددا وفيرا من المقاعد.
فحسب التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدلا من قسمة عدد الأصوات الصحيحة.
وما يدعم أيضا خسارة الأحزاب الكبرى مزيدا من المقاعد هو إلغاء العتبة (الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات).
ويرى خبراء أن “الحزب لا يمكن أن يتصدر الانتخابات، إلا إذا استطاع تعويض تراجعه المرتقب في المدن الكبرى، من خلال الفوز بمقاعد أخرى في القرى والأرياف”.
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2021.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2016، وحل فيها “العدالة والتنمية” بالمركز الأول (125 مقعدا من أصل 395)، فيما حل “الأصالة والمعاصرة” ثانيا (102 مقعدا)، و”الاستقلال” (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل “التجمع الوطني للأحرار” رابعا (37 مقعدا).