الفهرس
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمرا إلى الشركة الوطنية ’’سونطراك‘‘ بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية وعدم تجديد العقد، الذي ينتهي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، منتصف الليل، مع المكتب المغربي للكهرباء والماء المؤرخ في 31 يوليو/تموز 2011، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وحسب البيان، فإن القرار المتخذ يأتي ’’بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمس بالوحدة الوطنية‘‘.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين، فإن وقف استغلال أنبوب الغاز الأورو-مغاربي، الذي يوصل حوالي 10 مليار متر مكعب في السنة من الغاز المنتج في حاسي الرمل نحو إسبانيا، لن يؤثر على الأحجام الموجهة لشبه الجزيرة الإيبيرية بفضل رفع قدرات الإنتاج بأنبوب الغاز “ميدغاز” الذي يربط بني صاف (عين تموشنت) بألميريا (إسبانيا)، وهي القدرات التي سترتفع من 8 إلى 10,5 مليار متر مكعب في السنة قبل نهاية السنة الجارية.
وأضافت الوكالة، أن الرئيس تبون، قد صرح خلال لقائه الدوري مع ممثلي بعض وسائل الاعلام الوطنية أنه “في حال حدوث أي خلل، سيتم إيصال الغاز الجزائري لإسبانيا عن طريق البواخر الجزائرية‘‘.
وفي أول رد رسمي على القرار الجزائري، أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.
وأوضح المكتبان، في بلاغ مشترك، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.
يشار إلى أن أنبوب الغاز الأورو-مغاربي، دخل حيز الاستغلال سنة 1996 لإيصال الغاز نحو إسبانيا انطلاقا من حاسي الرمل على مسافة 1400 كلم مرورا بالتراب المغربي.
وكان المغرب يستفيد من هذا الأنبوب في شكل عائدات مالية كحقوق عبور، إضافة لكميات سنوية من الغاز الطبيعي.