حيثيات القرار والأسئلة المطروحة حوله
وافق المغرب في 17 دجنبر 2024 على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى “وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.
وقد صوتت لصالح القرار 130 دولة، مقابل معارضة 32 دولة، وامتناع 22 دولة عن التصويت.
ويعود تاريخ اعتماد القرار لأول مرة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى سنة 2007. حينها، وافق على القرار 104 دول، وعارضته 54 دولة، بينما امتنعت عن التصويت 29 دولة.
ومنذ سنة 2007، اصطف المغرب مع الدول الممتنعة عن التصويت إلى أن غيّر موقعه في 17 دجنبر 2024.
لكن، تجب الإشارة إلى أن المغرب سبق أن اتخذ إجراءات وخطوات مرنة إزاء موضوع “عقوبة الإعدام”، فهو لم يطبقها منذ سنة 1993، وصادق سنة 2013 على القانون المتعلق بالقضاء العسكري الذي بمقتضاه خُفّضت حالات الإعدام من ست عشرة حالة إلى 5 حالات، وتضمن تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من حيث تقليص عدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام وضبطها، واشتراط جملة من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام من ضمنها إجماع هيئة الحكم.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن قبل أيام من التصويت، خلال جلسة برلمانية، بأن قرار المغرب بالتصويت لصالح “وقف تنفيذ عقوبة الإعدام” يمثل التزام الدولة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام ويجسد واقعا ملموسا من حيث أن ((البلاد لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993)). وأوضح الوزير في كلمته، أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب بلغ 88 حالة من بينهم سيدة واحدة.
واعتبرت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التصويت المغربي لصالح “وقف تنفي عقوبة الإعدام” بأنه يمثل ((لحظة تاريخية ويرسم استراتيجية جديدة لأعمال حقوق الإنسان بالمغرب)). كما أشاد كل من حزب “الأصالة والمعاصرة” وحزب “التقدم والاشتراكية” بالمبادرة المغربية.
أما حزب “العدالة والتنمية”، فقد اعتبر في بيان، أن تصديق المغرب على “وقف تنفيذ عقوبة الإعدام” ((لا يعدو عن كونه تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993)) وأنه ((لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام)).
والعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي هي: الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المؤقت، والإقامة الجبرية، والتجريد من الحقوق الوطنية، والحبس، والاعتقال، والغرامات المالية.
والسؤال المطروح حاليا هو: هل سيؤدي قرار المغرب بالتصويت لصالح “وقف تنفيذ عقوبة الإعدام” إلى إحداث تغيير على مستوى المنظومة القانونية الجنائية المغربية في المستقبل؟؟
وينص الفصل 20 من الدستور المغربي على أن ((الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق)).
ويحاجج المدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام بالفصل الدستوري المذكور. بينما يرى الفريق الآخر أن تقرير عقوبة الإعدام يندرج ضمن وظيفة ردعية بشأن الجرائم الخطيرة كالقتل، وأن غايتها الأولى حماية الحق في الحياة…