الفهرس
اعتبر الرئيس الإسباني السابق، الاشتراكي خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، في مقابلة أجرتها معه صحيفتان إسبانيتان، أن اليمين يسعى لسحب الشرعية عن الحكومة من خلال الادعاء بأنه رخّص بإقامة تظاهرات كبيرة في مدريد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من شهر مارس الماضي، و أن ذلك التجمع الحاشد كان السبب في تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، و أن الحكومة الإسبانية الحالية، عليها أن تتحمل التبعات القانونية عنما جرى بعد ذلك.
ورأى ثاباتيرو، أنه من الإجحاف اتهام الحكومة الإسبانية بشيء قامت به جميع الدول الأوربية في نفس التاريخ، وأن هذا الاتهام الصادر عن اليمين ما هو إلا محاولة لتحقيق ما لم يستطع إنجازه عبر صناديق الاقتراع، و أن الأمر هو شبيه بالجو الذي تزامن مع الأحداث الدامية التي جرت في مدريد في الحادي عشر من مارس سنة 2004، إذ حينها حاول حزب اليمين المحافظ بقيادة أثنار توظيف الحدث في الحملة الانتخابية التي كانت جارية.
وأضاف، أن سياسة زعيم الحزب الشعبي، بابلو كسادو، بالاتجاه نحو التشدد، إنما تدل على مأزقه و ضعف موقفه.
وتجب الإشارة، إلى أن تظاهرات الثامن من مارس الماضي، ترتبت عليها ملفات قضائية، حيث لجأت العديد من الأسر، ممن فقدوا أقرباءهم بسبب إصابتهم بفيروس كورنا، إلى القضاء، متهمين مندوب الحكومة في مدريد بإصدار ترخيص لإقامة التظاهرة مع علمه بأخطارها، و باتهام مدير مركز الإنذار الصحي فيرناندو سيمون لعدم تعرضه على الترخيص.
وانخرط حزب فوكس، المنتمي إلى اليمين المتطرف، بقوة في الحملة، و تم استدعاء وزير الداخلية إلى جلسة مساءلة بمجلس النواب بعد توقيفه لرئيس الحرس المدني. و قد كان هذا الأخير قد صاغ تقريرا حول ما جرى يوم الثامن من مارس تضمن العديد من المغالطات و الأحداث التي لم تثبت صحتها.
وتجاوز عدد الشكايات المرفوعة ضد الحكومة في هذا الشأن الأربعين شكاية.
إلا أن العديد من رجال القانون الإسبانيين يرون أن هذه الشكايات لا ترتكز على أسس قانونية صحيحة، وبالتالي، لن تنتهي بتحميل الحكومة مسؤولية تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا في إسبانيا.