الفهرس
أصدرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الاثنين 21 يونيو، تقريرا دعت بموجبه الحكومة الإسبانية إلى إطلاق سراح المعتقلين الكتلانيين المتهمين في قضايا تتعلق بزعزعة النظام القانوني والدستوري للبلاد على إثر انخراطهم في مسار عملية الانفصال والدعوة إلى إجراء استفتاء حول تقرير المصير في الفاتح من أكتوبر 2017.
ودعا التقرير كذلك إلى إنهاء العمل بمذكرة البحث والتسليم التي حركتها السلطات الإسبانية في حق الكتلانيين المتابعين بنفس التهم والمتواجدين في بعض الدول الأوروبية، ومن بينهم الرئيس السابق للحكومة الكتلانية ’’كارلس بوجدمون‘‘ المقيم حاليا في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وحثّ تقرير المجلس السلطات الإسبانية على عدم مطالبة المسؤولين الكتلانيين المعتقلين والمتابعين في نفس الملف بالتخلي أو التراجع عن آرائهم السياسية مقابل تخفيف العقوبات عنهم.
وجاء التقرير، الذي أعده النائب اللتواني ’’بوريس سيليفتش‘‘ المنتمي إلى الكتلة الاشتراكية، ضمن جواب عن سؤال حول ما إذا كان يجب متابعة المسؤولين السياسيين بسبب آرائهم التي عبّروا عنها خلال فترة ممارسة مسؤولياتهم؟ وهو الأمر الذي أثار رفض كل من الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي الإسبانيين وكذلك الحكومة الإسبانية، لا سيما وأن التقرير ركّز على كل من تركيا وإسبانيا خلال معالجته للسؤال، ما دفع بوزيرة الخارجية الإسبانية ’’أرنشا غونثاليث لايا‘‘ إلى اعتبار أن هذا الربط بين الدولتين بنفس المسألة جاء خارج السياق، نظرا للفارق على مستوى الحالة الديمقراطية في كلا البلدين.
ومجلس أوروبا هو منظمة دولية تهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا. يتألف من ’’لجنة الوزراء التي تضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومن ’’الجمعية البرلمانية‘‘ المكونة من أعضاء البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء.
تأسس المجلس سنة 1949 ويضم 47 دولة؛ لكنه يظل كيانا مستقلا عن الاتحاد الأوروبي ولا يندرج ضمن مؤسساته. ويوجد مقره في ستراسبورغ في فرنسا.