محاولة واشنطن لمقاضاة أعضاء ’’أوبك‘‘ والتحكم في عمليات الإنتاج
تسعى واشنطن إلى إحكام قبضتها على مصادر الطاقة بشتى الوسائل، وهذه المرة تلجأ إلى توظيف قانونها الداخلي لتحقيق ذلك.
فحسب عدة وسائل إعلام أمريكية، أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس 5 مايو/أيار الجاري، مشروع قانون لرفع دعاوى قضائية ضد الاحتكار موجهة ضد “أوبك” وحلفائها.
ويهدف مشروع قانون ’’نوبك‘‘، إلى إعطاء السلطات الأمريكية الصلاحية الكاملة لمحاكمة منظمة “أوبك” وحلفائها في حال ثبت أنهم استعملوا أدوات الاحتكار أو كل ما من شأنه الإضرار بمصالح المستهلك الأمريكي مثل ارتفاع أسعار البنزين بسبب منتجي النفط ومصدريه.
وتأتي الخطوة الأمريكية في سياق الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها السلبية على سوق الطاقة، وكذا في ظل امتناع عدد من الدول المنتجة للنفط للرفع من إنتاجها، مما أدى إلى ارتفاع أثمان الوقود والتأثير على القدرة الشرائية بالنسبة للمستهلك الأمريكي مقابل ارتفاع أرباح شركات النفط سواء في أمريكا أو خارجها.
وتتطلب المصادقة على مشروع قانون ’’نوبك‘‘ موافقة مجلسيْ الشيوخ والنواب يليه توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وتقول عدة مصادر إعلامية، إن مشروع القانون هذا سيصطدم بصعوبة التطبيق حتى في حالة تمريره من طرف السلطة التشريعية الأمريكية، وإنّ تنفيذه سيقود إلى مواجهات بين واشنطن وأعضاء “أوبك” الرئيسيين.
وسبق للولايات المتحدة أن استعملت نفوذها الاقتصادي للضغط على منظمة أوبك بغية توجيه إنتاجها وفق الأجندة الأمريكية، وتجلت آخر هذه الضغوط منذ سنتين تقريبا، حيث ضغطت واشنطن على “أوبك +” لخفض إنتاج النفط وساعدت في التوسط في صفقة بين المنتجين لتحقيق الاستقرار في الأسواق.