قال تقرير برلماني مغربي، الإثنين 15 نونبر/تشرين الثاني 2021، إن وزير الخارجية، ناصر بوريطة، تحدث في لقاء مع البرلمانيين، عن ضرورة تخلص بالمغرب من “منطق المساومة” الذي تنهجه أوروبا بخصوص اتفاق الصيد البحري.
وأوضح التقرير، الذي وزع على البرلمانيين، أن المغرب “ينبغي أن يتخلص من منطق المساومة الذي تنهجه أوروبا من حين لآخر”.
وأكد أن الوزير أثناء تقديمه مشروع ميزانية وزارته لسنة 2022 أن “أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية كمنطلق لأي اتفاق كما أشار جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير”.
وكان الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة حلول الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء التي يحييها المغاربة في السادس من نونبر/تشرين الثاني من كل سنة، قد وجّه كلاما صريحا في هذا الشأن، قائلا: ’’ نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية‘‘.
ودعا بوريطة إلى ضرورة “إيجاد بدائل أخرى لاتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت في 29 شتنبر/أيلول الماضي حكما يقضي بإلغاء قرارين للمجلس الأوروبي بشأن اتفاقيتين تتعلقان بالفلاحة والصيد البحري مع المغرب بدعوى أنهما أبرمتا دون موافقة سكان الصحراء وأنهما تشملان منتجات قادمة من تلك المنطقة.
وقالت المحكمة آنذاك، في بيان، إنها “تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري”.