أوردت صحيفة ’’اليوم 24‘‘ في موقعها الإلكتروني، يوم الخميس 11 نونبر/تشرين الثاني الجاري، مقالا، قالت فيه، إنه تم يوم الخميس (11 نونبر الجاري) تقديم محمد زيان، النقيب السابق، بهيئة الرباط، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد إحضاره من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ملف يتعلق بتصريحات أدلى بها، تضمنت اتهامات للأجهزة الأمنية، وشكاية بهذا الشأن وضعتها ضده وزارة الداخلية.
وتابعت، أن زيان كان قد توصل يوم الأربعاء 10 نونبر/تشرين الثاني الجاري باستدعاء من الفرقة الوطنية للحضور إلى مقرها بالدار البيضاء، وقد حضر صباح الخميس إلى مقر الفرقة، قبل أن يتم نقله من الدار البيضاء على متن سيارة تابعة للفرقة، إلى مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث جرى تقديمه أمام وكيل الملك.
وأشارت الصحيفة، أن عناصر الشرطة استمرت مرابطة في المحكمة خلال تقديمه، في انتظار قرار النيابة العامة.
لكن وكيل الملك، يضيف المصدر ذاته، قرر بعد الاستماع إلى زيان، إعادة الملف إلى الفرقة الوطنية من أجل تعميق البحث بشأن نقط معينة، وتمكين زيان من العودة إلى بيته.
وأوضحت الصحيفة، أن نقيب المحامين بالرباط قام بمؤازة زيان بانتداب محامٍ للدفاع عنه، كما حضر محامون آخرون لدعمه، حسب الصحيفة، لافتة، أن القانون يفرض إخبار نقيب المحامين عندما يكون المتابع قضائيا يمارس بدوره مهنة المحاماة.
يشار إلى أن محمد زيان (1943) تقلد خلال مسيرته المهنية عدة مسؤوليات عمومية، من بينها عضويته في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 1991 إلى 1997، وعُيّن بين 1995 و1996 وزيرا منتدبا لحقوق الإنسان. هذا، بالإضافة إلى نشاطه السياسي وعمله كنقيب للمحامين سابقا. كما اشتهر بترافعه في ملفات حساسة تتبعها الرأي العام المغربي باهتمام، من بينها ملف الصحفي توفيق بوعشرين مدير نشر صحيفة ’’اليوم 24‘‘ حيث مثل زيان كعضو في هيئة الدفاع عن المتهم.
ويتابع زيان حاليا بسبب تصريحات حول موضوع الضابطة وهيبة خرشيش وتصريحات أخرى وجه فيها بعض الاتهامات إلى الأجهزة الأمنية.