الفهرس
صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع، في جلسته المنعقدة أمس الخميس، على مشروع قانون ـ إطار رقم 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي كان قد أحيل على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتاريخ 30 يونيو/حزيران من السنة الجارية.
ويأتي النص الجبائي الجديد، بعد مرور ثلاثة عقود على الإصلاح الضريبي لسنة 1984، لمراجعة النظام الجبائي من أجل معالجة الاختلالات الملاحظة وملاءمته مع التطورات التي عرفتها المملكة.
ويضم المشروع التشريعي، وفق نسخته المعروضة، 19 مادة، موزعة على خمسة أبواب وردت تحت العناوين التالية: 1ـ أحكام عامة 2ـ الأهداف الأساسية 3ـ آليات وكيفيات التنزيل 4ـ الحكامة 5ـ دخول حيز التنفيذ.
وتدور أحكام المشروع على مجموعة من المبادئ والخطوط العريضة للإصلاح الجبائي. ويتطلب تنزيل بعض مضامينه إصدار النصوص الضرورية داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ويعتبر هذا المشروع المقدم من طرف الحكومة، ثمرة أعمال مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية وعدة فاعلين آخرين، تمثلت في المناظرة الوطنية حول الجبايات التي نظمت سنة 2019 من أجل الإصلاح الجبائي وما تقدمت به اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي من توصيات في هذا الصدد.