وهناك من يعتبر أن سبب الخلاف حول نص المشروع يكمن في الفصل 8-256 المتعلق بالإثراء غير المشروع
أعلن الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة سحبت يوم الاثنين الماضي مشروع القانون الجنائي من البرلمان.
جاء ذلك، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء.
وعزى المسؤول الحكومي أسباب عدم الموافقة على نص مشروع القانون الجنائي خلال الولاية السابقة، إلى لجوء الحكومة السابقة إلى عرضه بشكل مجزّأ للمناقشة.
واعتبر بايتاس، أنه من الأفضل أن تتم مناقشة مشروع النص الجنائي في شموليته نظرا لترابط فصوله.
يشار إلى أن مشروع القانون الجنائي رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، كانت قد أحالته حكومة عبد الإله ابن كيران على البرلمان في 24 يونيو 2016، باقتراح من وزير العدل والحريات آنذاك المصطفى الرميد.
ومنذ ذلك الحين، بقي المشروع مناط خلاف وجدال بين المكونات البرلمانية ولم يأخذ مساره الإجرائي للمصادقة عليه.
ويرى سياسيون من حزب العدالة والتنمية أن سبب الخلاف يكمن في الفصل 8-256 المتعلق بالإثراء غير المشروع المتضَمن بمشروع تعديل القانون القانون الجنائي.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قال إن حزبه ’’لن يغير موقفه من تجريم الإثراء غير المشروع‘‘، وأوضح أن ’’عدم المصادقة على مشروع ظل في البرلمان لمدة أربع سنوات، لتضمنه مادة تجرم وتعاقب الإثراء غير المشروع، يوحي وكأن الإرادة السياسية غير متوفرة‘‘.
واعتبر، عبد الصمد الإدريسي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في مقال نشره الموقع الرسمي للحزب، أن المهم عنده ’’اليوم وغدا هو المقتضيات التي ستأتي بها الحكومة حين عرضها لمشروع تعديل القانون الجنائي من جديد، هل ستتضمنه مقتضيات تراجعية، أم أنها ستؤكد ما يتعلق بتجريم الاثراء غير الشروع وتضيف اليه العقوبات السالبة الحرية وفق ما كانت تطالب به بعض مكونات معارضة الأمس وأغلبية اليوم..‘‘.