تسير الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري في المغرب نحو الرقمنة الشاملة.
فحسب ما صرح به رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فقد تمت إلى حد الآن الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق، حيث شرع 1650 موثقا عقاريا منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
جاء تصريح رئيس الحكومة في بداية أشغال المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس 11 نونبر 2021، حسب ما أفاد به بلاغ حكومي صدر عقب انتهاء الجلسة.
وأضاف أخنوش، أثناء استعراضه للمعطيات حول عمليات رقمنة الإجراءت العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، أنه يتم سنويا إنتاج مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي وتوقيعها، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها؛ موضحا أن كل وثيقة تأتي من الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات.
وأكد رئيس الحكومة، أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل ربوع المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا.
وارتباطا بنفس الموضوع، أفاد البلاغ الحكومي، أنه تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يأتيان في سياق تطوير الخدمات التي تقدمها ’’الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية‘‘، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، بهدف تجويدها وتقليص كلفة المعالجة وآجالها، و كذا من أجل تبسيط إجراءات التحفيظ العقاري وتسريعها، وضمان حق الملكية العقارية وحمايتها.
مشروع المرسوم الأول الذي تمت المصادقة عليه، جاء لتغيير مرسوم سابق صدر في دجنبر/كانون الأول من سنة 2018، ويتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، ويهدف على وجه الخصوص، إلى تعزيز الانتقال نحو تدبير لامادي شمولي في مجال معالجة طلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة تلك المقدمة من المهنيين.
أما مشروع المرسوم الثاني المصادق عليه في المجلس الحكومي، فإنه يندرج ضمن نفس السياق، ويأتي لتغيير مرسوم سابق صدر في يوليو/تموز من سنة 2014، ويهدف إلى ملاءمة المقتضيات القانونية بما يسمح لمحافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية.