الفهرس
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، السبت، خلال ندوة صحفية من مقر الرئاسة (مونكلوا)، عن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي من المفترض أن تتولى قيادة أعمال الحكومة خلال الـ 30 شهرا المتبقية من ولايتها.
وأخبر الرئيس الإسباني، أن بنية الحكومة ستظل على شكلها، لكن مع تقليص عدد ’’نواب الرئيس‘‘ إلى ثلاثة.
وطالت التغييرات الحكومية المعلنة، ثماني وزارات، من ضمنها، وزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة النقل، ووزارة التربية…
وتغادر قطار الحكومة أسماء وازنة تنتمي إلى الحزب الاشتراكي، مثل وزير النقل ’’خوسي لويس أبالوس‘‘، ووزيرة التربية ’’إسابيل سيلا‘‘، ووزيرة شؤون الرئاسة ’’كارمن كالفو‘‘.
وسلّط الإعلام المحلي الإسباني الضوء على مغادرة ’’أرنشا غونثاليث لايا‘‘ وزارة الشؤون الخارجية، ليحل محلها ’’خوسي مانويل ألباريث‘‘، الذي كان يشغل إلى حدود اليوم منصب سفير إسبانيا لدى فرنسا، والذي تنتظره ملفات صعبة، في مقدمتها، ملف الأزمة مع المغرب.
ويترك منصبه كمدير للديوان الرئاسي، ’’إيفان ريدُنْدو‘‘، بناء على طلبه، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية.
ويُحْسَب ’’ريدُنْدو‘‘، من فئة التقنوقراط، ويُعتبر بمثابة اليد اليمنى للرئيس، ومستشاره الخاص، والمُنظّر الأساسي للرئاسة، والذي رسم حملة ’’سانشيث‘‘ الانتخابية ووجّهها. ويحلّ محله ’’أُوسكار لوبيث‘‘، أحد الأسماء الوازنة داخل الحزب الاشتراكي، ومن الذين خبروا العمل عن قرب مع الرئيس الإسباني السابق ’’خوسي لويس ثباتيرو‘‘، وتصفه الأوساط الإعلامية والسياسية، كأحد العارفين بإدارة العلاقات الخارجية.
وتجب الإشارة، إلى أن التغييرات طالت فقط أعضاء الحكومة المنتمين إلى الحزب الاشتراكي؛ بينما حافظ أعضاء ’’أونيداس-بوديموس‘‘ على مناصبهم.
ويقود الحكومة الإسبانية، منذ الثاني من يونيو/حزيران 2018، ائتلاف يساري، يتألف من الحزب الاشتراكي العمالي، وحزبي ’’أونيداس-بوديموس‘‘(وهما، حزب اليسار الموحد، وحزب ’’نستطيع). وتتكون الحكومة الإسبانية في حلتها الجديدة، من 21 وزارة، من ضمنها ثلاثة نواب للرئيس، بالإضافة إلى الوزارة المكلفة بشؤون الرئاسة.
وفي تصريحه، اعتبر الرئيس، ’’سانشيث‘‘، أن الحكومة الجديدة تتميز بإلحاق جيل جديد، وحضور نسوي وصل إلى 63% من مكونات الحكومة، بالإضافة إلى انضمام وزراء قادمين من مجال العمل ’’البلدي‘‘ (المحلي) وسياسة القرب، لهم مسارات ناجحة في تدبير المدن التي عملوا بها، حسب تصريح الرئيس.
هذا، وينص الفصل 100 والبند الخامس من الفصل 62 من الدستور الإسباني، على أن الملك يعين أعضاء الحكومة ويفصلهم باقتراح من رئيس الحكومة.